حجم الدَيْن الخارجي لـ20 دولة عربية يرتفع إلى تريليون دولار

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 25-06-2018 الساعة 11:04

سجّلت الديون الخارجية لـ20 دولة عربية ارتفاعاً ضخماً خلال السنوات الـ18 الأخيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز عتبة التريليون دولار حالياً، مقارنة بـ426.4 مليار دولار عام 2000.

وأشار تقرير صادر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات"، الأحد، إلى أن إجمالي الدَّين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في عام 2000 إلى 891 مليار دولار عام 2014 ثم إلى 878 مليار دولار عام 2015، ونحو 923.4 مليار دولار عام 2016.

وتوقَّع التقرير أن يكون حجم الدين قد تجاوز تريليون دولار في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة؛ نظراً إلى الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.

وفي هذا الإطار، نظم "صندوق النقد العربي"، بالتعاون مع مجموعة "البنك الدولي"، دورة تدريبية بعنوان "تطوير أسواق الدَّين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية"، تركز على أساسات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدَّين، والتنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدَين العام؛ ما يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة؛ ومن ثم خفض تكلفة الإقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية لتحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

اقرأ أيضاً:

مصر تتجه للسندات الدولية لإنقاذ اقتصادها من الدين الخارجي

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، بيعها سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة.

اقرأ المزيد

وأكد الصندوق أهمية تطوير عمليات إدارة الدَين العام وتنمية أسواق الدَين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدَين العام على المديَين المتوسط والبعيد، في ضوء تنامي الحاجات التمويلية للدول العربية من جهة، والحاجة إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فاعلية كل من الإيرادات وضبط النفقات.

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الإدارة الفعّالة للدَين العام، متناولةً الإطار العام لسياسات إدارة الدَين والشفافية والتنسيق بين السلطات المعنيّة بتأطير مبادئ الحوكمة، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والأخطار، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

وتسلط الدورة الضوء على متطلبات تطوير سوق نشطة لأوراق المال الحكومية، من جهة تنظيم إصدارات أوراق المال الحكومية ذات الآجال المختلفة لتكوين منحنى عائدات مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم الإصدارات في السوق الأولية وتنظيمها. كما يشمل ذلك، دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق.

 

مكة المكرمة