خطوة سيادية.. لماذا فعّلت عُمان حظر تملك الأراضي لغير مواطنيها؟

في بعض المناطق
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mq87DW

دول خليجية استجابت ودعت مواطنيها إلى تصويب أوضاعهم

Linkedin
whatsapp
الأحد، 20-09-2020 الساعة 16:03
- ما هو الإجراء العُماني حول تمليك الأراضي لغير العُمانيين؟

السلطات العُمانية طالبت غير العُمانيين الذين يمتلكون أراضي في المناطق المحظورة بتصويب أوضاعهم.

- ما هي مناطق الحظر وفق القانون العُماني؟

مناطق في السلطنة، أبرزها محافظة مسندم، والمواقع القريبة من القصور، والمواقع العسكرية.

- كيف تعاملت دول الخليج مع الخطوة العُمانية؟

دعت 3 دول هي قطر والكويت والبحرين، إلى الاستجابة فوراً وتصويب الأوضاع خلال المهلة الممنوحة.

ضمن إجراءاتها القانونية لتنفيذ مرسوم خاص حول حظر تملك غير العُمانيين، بدأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان التحرك نحو تنظيم التملك في الأراضي المحظورة، وتصويب أوضاعها القانونية.

وتعمل الوزارة العُمانية من خلال إجراءاتها على تفعيل المرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 292/2020 عن الإجراءات التنظيمية لتفعيل القانون ولائحته التنفيذية.

وحددت السلطات العُمانية موعداً أقصاه 19 نوفمبر المقبل، لتصويب أوضاع من يمتلك أراضي في المناطق المحظورة وفق القانون العُماني.

ما قصة المرسوم؟

ويحظر المرسوم السلطاني تملُّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في: "محافظة مسندم - والبريمي - والظاهرة - والوسطى - وظفار (عدا صلالة)، وولاية لوى - وشناص – ومصيره، والجبل الأخضر - وجبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة".

كما يمنع المرسوم التملك لغير العُمانيين في مناطق المواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة، والحارات الأثرية والقديمة التي تحددها الجهات المختصة.

وتضع السلطات العُمانية عقوبات صارمة ضد من يعمل على نقل ملكية أي من الأراضي في مناطق الحظر لغير العُمانيين بشكل غير قانوني إلى مواطنين، بحيث يعاقب القانون العُماني، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة.

وتفرض السلطات غرامة لا تقل عن 1000 ريال عُماني (2597 دولاراً)، ولا تزيد على 3000 ريال عماني (7792 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كلِّ من أقدم عمداً على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما تنال العقوبة كل من توسط في إبرام عقد صوري، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عُماني (الريال العُماني = 2.60 دولار) ولا تزيد على 5000 ريال عُماني إذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها إحدى طرق الاحتيال.

استجابة خليجية

وأمام التحركات العُمانية القانونية، استجابت دول خليجية بشكل سريع للخطوة العُمانية؛ حيث وجهت كل من قطر، والكويت، والبحرين، مواطنيها إلى تصفية ممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاعهم في عُمان.

وزارة الخارجية القطرية دعت مواطنيها إلى الإسراع ببيع الأراضي والعقارات التي يمتلكونها بمناطق حظر التملك في سلطنة عُمان، وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية في موعدٍ أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

ودعت السفارة الكويتية في سلطنة عُمان، الكويتيين الذين يمتلكون عقارات وأراضي في عدد من المناطق بالسلطنة إلى سرعة التصرف فيها ونقل ملكيتها لعُمانيين.

كذلك، شددت السفارة الكويتية في مسقط، على المواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة، بـ"ضرورة التصرف في هذه الأملاك ونقل ملكية هذه الأراضي والعقارات بالطرق القانونية إلى مواطن عُماني في موعدٍ أقصاه 19 نوفمبر المقبل".

وإلى جانب قطر والكويت، سارعت سفارة البحرين في السلطنة بدعوة مواطنيها المقيمين في السلطنة إلى التعرف على موقع الأراضي المحظور تملُّكها وسرعة التصرف فيها، قبل دخول المرسوم السلطاني بحظر تملُّك غير العمانيين للأراضي والعقارات ببعض الأماكن حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2020.

عقارات

مرونة لسوق العقارات

المحامي والمستشار القانوني العُماني، محمد الفارسي، أكد أن القانون أعطى صبغة قانونية لغير العُمانيين بالتملك في السلطنة، خاصةً أنه لم يكن سابقاً متاحاً لأحدٍ التملك إلا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتنظيم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 لسنة 2004.

ووفقاً للمرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2006، بحسب حديث الفارسي لـ"الخليج أونلاين"، يحق لغير العُمانيين، فقط التملك في المجمعات السياحية المتكاملة.

أما بموجب قانون حظر تملُّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018، فيوضح الفارسي، أنه أُتيح لهم حق التملك في عقارات أو أراضٍ بالسلطنة (عدا الزراعية) وباستثناء الأماكن التي تم حظر التملك فيها على غير العُمانيين.

ويهدف القانون، حسب الفارسي، إلى إعطاء مزيد من المرونة لسوق العقار في السلطنة وتصحيح الوضع بالنسبة لبعض المستثمرين غير العُمانيين ممن سبق أن سجلوا عقارات أو أراضي بأسماء عُمانيين.

كما يراد من وراء تفعيل القانون، حسبما يؤكد الفارسي، معالجة بعض الثغرات في القوانين السابقة، بحيث يحظر تملك العقارات والأراضي لغير العُمانيين في بعض الأماكن لدواعٍ أمنية أو بهدف المحافظة على الأماكن التراثية، أو لحماية الحياة الفطرية على الجزر.

حق سيادي 

المحامي بالمحكمة العليا في سلطنة عُمان، مهنا بن صالح المنذري، يؤكد أن ما يتم الآن هو تنفيذ مرسوم سلطاني سابق صادر في عام 2018، تعمل على تطبيقه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطنة.

ويعدُّ ما تفعله السلطنة، وفق حديث المنذري لـ"الخليج أونلاين"، من ضمن التنظيمات السيادية للدول التي تراعى فيها مصالح عدة، حيث لكل دولةٍ حق التنظيم في أراضيها واقتصادها.

وما يحدث حول حظر تملك غير العُمانيين، حسب المنذري، يأتي ضمن القانون وليس غريباً أو أمراً مبتدعاً، حيث إن كل الدول على تلك الشاكلة في تنظيم أراضيها.

ولا يقتصر حظر التملك على غير العُمانيين أنفسهم، كما يؤكد المنذري، حيث توجد بعض المناطق في السلطنة يُمنع على العُمانيين أنفسهم التملك فيها، كمنطقة الجبل الأخضر، التي يُسمح لأهل المنطقة فقط بالتملك فيها.

وإلى جانب عُمان، يؤكد المحامي بالمحكمة العليا العُمانية، أن كثيراً من دول الخليج تمنع تملُّك غير المواطنين في مناطق كثيرة؛ ومن ثم الشخص مخيَّر ومطلوب منه نقل الأماكن المحظور التملك فيها إلى عُماني.

وعملت السلطات العُمانية، وفق المنذري، على إعطاء فترة زمنية كافية لتصويب الأوضاع القانونية لغير العُمانيين الذين يمتلكون عقارات وأراضي في مناطق محظورة، وهي عامان، ومع ذلك فمن لديه ظروف حالت دون ترتيب أوضاعه بإمكانه التقدم بطلب وتمديد فترة تصويب الأوضاع.

اشتراطات الاستئجار

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية أعلنت (18 سبتمبر 2020) عن شروط استئجار غير العُمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر، أبرزها أن يكون المبنى قائماً، وإرفاق المستندات المطلوبة، مشددة على أنه لن يسجَّل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة.

وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة العُمانية أن يكون الغرض من الاستئجار السكن أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط، إضافة إلى أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة ويجوز التمديد لمدة مماثلة بالشروط ذاتها، فضلاً عن تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة.

مكة المكرمة