دول الخليج تتجه نحو التنافسية العالمية بـ"التكتل الاقتصادي"

أشار السويد إلى أهمية جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية

أشار السويد إلى أهمية جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 12-11-2016 الساعة 17:03


تناقش دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف مشروع التكامل الاقتصادي، وتسعى إلى أن تكون من الدول الـ10 الأكبر اقتصاداً في العالم في المستقبل.

ويؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين والمسؤولين أهمية دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، وشددوا على أن التكتل الاقتصادي مسألة مصيرية تدفع بتسريع مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، عن رئيس مجلس الغرف السعودية، حمدان بن عبد الله السمرين، قوله إن الوضع الاقتصادي الحالي المعقد يعزز أهمية التكتل الاقتصادي الخليجي، ويعد مسألة مصيرية لدول الخليج للدفع نحو تفعيل القرارات المتعلقة بالمشروع.

وأوضح أن من المقررات التي تحتاج إلى تفعيل: السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة، وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها؛ وذلك للدخول في مجال التنافسية العالمية، ودعم المواقف التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة في المحافل العالمية.

وقدمت دول المجلس خلال العقود الماضية أنموذجاً متطوراً للوحدة الاقتصادية، لا نظير له على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وفق السمرين الذي أضاف أن المرحلة القادمة بتحدياتها تتطلب رؤية مغايرة تدعم توجهات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي.

وشدد على ضرورة العمل على معالجة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون؛ وأهمها الاعتماد على النفط وتشابه قواعد الإنتاج، والاعتماد على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية، وتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، والتجارة البينية، والأنشطة الاستثمارية، وتجاوز ضغوط توفير فرص العمل والسكن لشريحة واسعة.

من جهته، أكد الكاتب الاقتصادي ومدير أسواق المال والنقد بشركة أديم المالية، محمد السويد، أهمية استيعاب التحالف الاقتصادي الخليجي حالياً حيث تمر دول الخليج بفترة تحول اقتصادي؛ لهذا من الجيد أن تكون دول الخليج من ضمن تحالفات اقتصادية محددة الأهداف في المرحلة الجديدة من التحول الوطني.

اقرأ أيضاً :

شاهد: الجيش العراقي يعذب طفلاً بالموصل ويدوسه بدبابة

وأشار السويد إلى أهمية جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية المتوافقة والمتناسقة؛ لتدفع اقتصادياتها للنمو بشكل تدريجي يحميها من الوقوع في انكماش؛ نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة.

وفي غضون ذلك، أوضح المستشار الاقتصادي والنفطي، محمد الصبان، أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي من أجل تضافر الجهود الخليجة؛ لتحقيق الأهدف المشتركة، وتحقيق التدرج المطلوب في تقليص الاعتماد شبه الكلي لدول مجلس التعاون على الإيرادات النفطية.

وأشار الصبان إلى وجود جهود فردية لكل دولة خليجية لتحقيق هذا الهدف، بتفاوت في الجدول الزمني والبرامج المطلوب تنفيذها، إلا أن الجهد الجماعي والتنسيق الخليجي فيما بين دول المجلس سيأتي حتماً بنتائج أفضل وفِي وقت أقصر.

بدوره أكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ماهر النهدي، أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي خلال هذه المرحلة، ممثلاً في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون.

وبحسب الهندي، يمتلك القطاع الخاص الخليجي إمكانيات وخبرات تؤهله لدور فاعل في التنمية الاقتصادية بدول المجلس، ولكنه يحتاج لمزيد من التشريعات والأنظمة المحفزة التي تجعله قادراً على المنافسة، بما يدعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية؛ لتحقيق أهداف القطاعات الاقتصادية الخليجية الفاعلة والمؤثرة إقليمياً ودولياً.

مكة المكرمة