دول الخليج تنتظر عائداً بقيمة مليار دولار من تجارة الكهرباء

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6BpMeP

يهدف منتدى الخليج الخامس إلى تشجيع تجارة الطاقة بين دول الخليج

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 18-02-2019 الساعة 10:31

انطلقت في الكويت، أمس الأحد، فعاليات منتدى الخليج الخامس لتجارة الطاقة، الذي تنظمه هيئة الربط الخليجي على مدار يومين، بهدف تشجيع تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، ودراسة الفرص المتاحة للتوسع في شبكة الربط الكهربائي.

وترتبط دول الخليج الست بشبكة كهرباء موحدة، وتطمح إلى التوسع فيها، لتربط دولاً مثل الأردن والعراق وتركيا، التي يُنظر إليها باعتبارها بوابة أوروبا لتحقيق خطوة لاحقة نحو الربط مع القارة الأوروبية.

ويسبق التبادل مع أوروبا خطوة أخرى لا تزال قيد الدراسة حالياً، إذ تنظر دول الخليج إلى تجربتها في الربط على أنها يمكن أن تشكل نواة لربط عربي وفق خطط الجامعة العربية الخاصة بهذا الأمر.

وتستهدف دول الخليج تحقيق عائد اقتصادي كبير، استناداً إلى امتلاكها فائضاً ضخماً يمكن تصديره عربياً خلال فصل الشتاء خصوصاً، بالنظر إلى أن التوسعات الخليجية في مشاريع الطاقة لتلبية الاحتياج الكبير صيفاً أوجدت وضعاً آخر جعل نحو 50% من طاقة المحطات الخليجية لا تُستغل خلال أشهر الشتاء.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء بالكويت محمد بوشهري، إن المنتدى فرصة لجمع أكبر عدد من المهتمين في الخليج ودول العالم بتجارة الطاقة، لبلورة الأفكار الخاصة بالتحديات التي تواجهها شبكة الربط الخليجي، ودراسة فرص تعزيز قدرتها مستقبلاً، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بحسب "الجزيرة.نت".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، إنه من المنتظر أن توفر تجارة الكهرباء بين دول الخليج عوائد تصل إلى مليار دولار سنوياً، وهو ما يزيد الدخل القومي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى تحسين عمليات التشغيل وصيانة البنية التحتية وإنشاء محطات جديدة.

وذكر آل خليفة أن دول الخليج تملك فرصة كبيرة لتصبح في المستقبل القريب جزءاً من تجارة الكهرباء عالمياً، وهو المصطلح الذي يتوقع أن يسود قريباً، ليصبح مرادفاً لتجارة الطاقة، بالنظر إلى الجهود التي تعمل على جعل تجارة الكهرباء اقتصادية وذات قدرة عالية على التخزين، إضافة إلى كونها طاقة نظيفة.

وبحسب آل خليفة، فإن الدراسات المتوافرة تشير إلى أن عملية التبادل التجاري مستقبلاً لن تكون محددة السقف، لكنها تحتاج مزيداً من دعم البنية الأساسية للشبكة القائمة.

ومن بين الموضوعات التي يركز عليها المنتدى دراسة كيفية تطوير التعاون الاقتصادي في قطاع الطاقة، والفوائد الاقتصادية لمشاريع الربط الكهربائي، وسوق القدرات المتوافرة وكيفية تعظيم عوائدها، والأطر القانونية والتنظيمية لهذه السوق.

ويأمل المجتمعون الانطلاق قريباً نحو خطوة أخرى جديدة يتم فيها تبادل الطاقة المنتجة من خلال المصادر النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع توجه بعض دول الخليج في الوقت الحالي إلى إقامة مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة وكذلك مشروعات متعلقة بالطاقة النووية.

ويبلغ حجم التبادل بين دول الخليج نحو مليون وربع المليون ميغاواط/ساعة على مدار السنة، وهو ما استدعى تشكيل منصة تجارة الطاقة لإدارة سوق الكهرباء الخليجية عام 2018، وهي تهدف إلى توقيع عقود تبادل كهربائي تجاري يومي، وتلقي عروض البيع والشراء وإتمامها بشكل آمن، لتحقيق استغلال أمثل للموارد المتوافرة.

وشهد الطلب على الكهرباء في دول الخليج نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، ووصلت القدرة المركبة للشبكات إلى نحو 120 ألف ميغاواط، وهي تعادل أكثر من 50% من القدرة المركبة عربياً.

ومن المنتظر أن يسهم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والنووية في توفير 20 إلى 50% من احتياجات كل دولة على حدة خلال السنوات القريبة المقبلة.

وتركز دول الخليج حالياً على أمور عدة، أولها تحسين استخدام الطاقة الكهربائية من خلال برامج الترشيد التي توفر نحو 50% من فاتورة استهلاك الفرد باستخدام العزل الحراري، وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة.

 

 

مكة المكرمة