"ذهب الصراع".. هكذا تستفيد الإمارات من نزاعات أفريقيا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/pmqKVb

التجارة غير المشروعة باتت مصدراً أسياسياً للدخل في الإمارات

Linkedin
whatsapp
الخميس، 16-07-2020 الساعة 21:10
- ما هو ذهب الصراع؟

الذهب الذي يباع عبر الجماعات المسلحة في الدول الأفريقية.

- ما حجم تجارة الإمارات في هذا الذهب؟

التقارير الدولية تشير إلى أن الإمارات تتصدر قائمة مستوردي هذا الذهب، خصوصاً من السودان والكونغو وليبيا.

- ما المخالفة التي تمثلها التجارة في هذا الذهب؟

الإمارات وقعت على أكثر من اتفاقية لحظر التجارة غير المشروعة في مناطق النزاع، ومع ذلك فهي تحصل  على مئات الأطنان من هذا الذهب غير الشرعي سنوياً.

تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى سوق رئيسية للذهب الأفريقي الذي تحصل عليه المليشيات المسلحة في عدد من الدول بشكل غير قانوني، وتبيعه بالطريقة نفسها، الأمر الذي كان سبباً في توجيه انتقادات واتهامات كبيرة لحكومة البلد المتورط في أكثر من ملف بالقارة السمراء.

وإلى جانب المخالفات القانونية التي تشتمل عليها عمليات شراء ما يسمّى بـ"ذهب الصراع"، فإن مجرد توفير سوق لهذا الذهب يذكي الحروب الأهلية الداخلية في هذه البلاد، فضلاً عن الأضرار التي يلحقها باقتصادات هذه الدول.

أحدث حلقات مسلسل التجارة الإماراتية غير المشروعة في المعدن النفيس كانت تقريراً لمؤسسة "غلوبال ويتنس"، كشفت من خلاله قيام شركة "كالوتي"، التي تدير مصفاة للذهب وتتخذ من الإمارات مقرّاً لها، باستيراد ذهب السودان الذي تسيطر عليه المليشيات المسلحة، ولا سيما في منطقة "جبل عامر" شمالي دارفور.

وقالت المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية إن الشركة -تحت مظلة ضعف الإجراءات الإماراتية فيما يتعلق بـ"العناية الواجبة بسلاسل إمدادت المعادن"- استحوذت (عبر بنك السودان المركزي) على معظم "ذهب الصراع" السوداني منذ العام 2012.

اتهامات متواترة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الإمارات اتهامات بشراء -أو بغض الطرف عن شراء- مثل هذا الذهب؛ ففي يونيو الماضي، أكد تقرير أممي غضّ الحكومة الإماراتية الطرف عن عمليات تهريب الذهب المستمرة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي.

وقال التقرير التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إن الإمارات تواصل صدارتها لعمليات التجارة غير المشروعة، رغم دخولها في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المرتبطة بمحاربة عمليات غسل وتبييض الأموال وعمليات التهريب.

وإلى جانب ملايين الدولارات التي تخسرها خزانة الدولة الكنغولية سنوياً جراء هذه التجارة غير المشروعة فإن حاصلات هذه التجارة تستخدم في تمويل الصراع المفتوح شرقي البلاد، بحسب التقرير.

وبلغ حجم صادرات الكونغو الرسمية من الذهب 39 كيلوغراماً تقريباً من أصل 333 كيلوغراماً هي حجم الإنتاج الرسمي، وفقاً لإحصائيات وزارة المناجم الكونغولية.

وشحن ما لا يقل عن 1100 كغ من الذهب بشكل غير قانوني، خلال العام الماضي، فقط من مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو، كما استحوذت إمارة دبي على نصيب الأسد من الذهب الخارج بشكل غير قانوني من العاصمة كينشاسا، إلى جانب دول أفريقية أخرى تستفيد من عصابات التهريب كأوغندا وتنزانيا.

مصدر للدخل وتغذية للصراعات

وباتت التجارة غير المشروعة مصدراً أساسياً من مصادر الاقتصاد في الإمارات؛ حيث تظهر بيانات جمركية أنها تصدّرت الدول في استيراد الذهب الأفريقي، خلال 2016، بواردات بلغت 15.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في 2006.

وتتهم الإمارات بإدارة وتأجيج النزاعات الداخلية المسلحة في دول أفريقية؛ مثل السودان وليبيا والصومال والكونغو، وقد تساءلت "الغارديان" البريطانية، في فبراير الماضي، عن المكان الذي تذهب إليه عائدات الذهب السوداني إذا كان أكثر من 15 مليون سوداني يعيشون تحت خط الفقر.

الصحيفة البريطانية كشفت أن قوات الدعم السريع التي يقودها أحد أغنى حكّام السودان وأكثرهم علاقة بأبوظبي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تسيطر على أغنى مناجم الذهب في السودان، ما يجعلها لاعباً في الصناعة الأكثر ربحاً في البلاد بغرض تهريبها إلى الإمارات.

ولا يقل استحواذ الإمارات على غالبية ذهب السودان أهمية عن استفراد قوات التدخل السريع بكم كبير من هذا الذهب السودان، من وجهة نظر الصحيفة، التي أشارت إلى أن بيانات التجارة العالمية لعام 2018 تؤكد استيراد أبوظبي أكثر من 90% من صادرات الذهب السوداني.

وتثير العلاقة بين الذهب السوداني والأثرياء الأجانب وقوات الدعم السريع قلق المراقبين؛ إذ تعتقد "غلوبال ويتنس"، التي كشفت عن هذه العلاقة في وقت سابق، أن قوات الدعم السريع بقواتها العسكرية واستقلالها المالي تشكل تهديداً لانتقال السلطة والديمقراطية في السودان.

ويرتبط قائد قوات الدعم السريع السودانية بعلاقات وطيدة بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن شبكة علاقات تجارية وأخرى تتصل بتقديم الدعم في مناطق النزاع التي توجد بها أبوظبي في أفريقيا.

ذهب السودان ليس الوحيد

ذهب السودان ليس وحده ما تستنزفه أبوظبي من القارة السمراء؛ فقد كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز"، في أبريل 2019، أن ذهباً بمليارات الدولارات يهرب من أفريقيا بطريقة منظمة عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وقالت الوكالة إن مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلنة من الدول الأفريقية تكشف الحجم الحقيقي للتجارة المحرّمة التي تمارسها الدولة الخليجية، إذ إن النسبة الكبرى من الذهب لم تكن ضمن قائمة صادرات تلك الدول.

وتشير البيانات الجمركية إلى أن الإمارات استوردت ذهباً قيمته أكثر من 15 مليار دولار من أفريقيا، خلال عام 2016، وهو أكثر من أي بلد آخر، وذلك بارتفاع من مليار و300 مليون دولار خلال العام 2006، وبلغ الحجم الإجمالي 446 طناً، بدرجات نقاء متفاوتة، ارتفاعاً من 67 طناً في 2006.

وفي ليبيا تشير إحصائيات وزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً إلى أنه جرى تهريب ما بين 50 و55 طناً من الذهب إلى الإمارات، أي ما قيمته 3 مليارات دولار.

ويوم الأحد (12 يوليو)، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن دبلوماسيين إماراتييّن يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية بلادهم في "كيرلا" بالهند بقضية تهريب ما قيمته 2 مليون دولار من الذهب.

ويصل وزن الذهب المذكور إلى 30 كيلوغراماً، عثر عليها في حقائب دبلوماسية مرسلة من دولة الإمارات إلى قنصليتها في كيرلا الواقعة جنوبي الهند، والتي ينحدر منها آلاف العاملين بها.

إنتاج ضخم وصادرات ضئيلة

وتنتج الدول الأفريقية، ولا سيما المشغولة بالصراعات الداخلية، كميات كبيرة من الذهب، إلا أن صادراتها الرسمية من المعدن لا تعبّر أبداً عن الحجم الحقيقي للإنتاج؛ فالكونغو الديمقراطية مثلاً تعتبر من المنتجين الكبار للذهب، لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويهرب أغلبه إلى أوغندا ورواندا، أو عبرهما.

وتوضح البيانات الجمركية، التي زودت الحكومات بها هيئة "كومتريد" التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة، أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات.

ويجري تداول معظم الذهب في دبي، التي تمثل مركز صناعة الذهب في الإمارات. وقد أعلنت الأخيرة أنها استوردت ذهباً من 46 دولة أفريقية عام 2016. لكن 25 من هذه الدول لم تقدم بيانات عن هذه الصادرات لـ"كومتريد"، في حين تقول أبوظبي إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليارات من الذهب من هذه الدولة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، أصبح للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي. وأظهرت بيانات كومتريد أنه خلال هذه السنوات العشر ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18% إلى ما يقرب من 50%.

وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية بالإمارات، وهي مركز دبي للسلع المتعددة، نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع". وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

ومع ذلك لم يقل أي من الشركات الصناعية الكبرى، ومنها "أنجلو غولد" و"أشانتي" و"سيباني-ستيلووتر" و"جولد فيلدز"، إنها تصدر الذهب للإمارات، بحسب "رويترز".

وتعني محدودية القواعد التنظيمية بالإمارات أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب، في حين أكد تجار أفارقة إمكانية تصدير الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر.

مكة المكرمة