رغم الاحتجاجات.. برلمان لبنان يقر موازنة الحكومة السابقة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wZ2m52

نسبة العجز في موازنة 2020 أقل من موازنة 2019

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 27-01-2020 الساعة 18:47

أقّر مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، اليوم الاثنين، موازنة عام 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاج العشرات في محيط المجلس في العاصمة بيروت.

وذكرت عدة وسائل إعلامية لبنانية أن البرلمان أقر الموازنة بأكثرية 49 نائباً، ومعارضة 13، وامتناع 8 عن التصويت؛ بحضور 70 نائباً من أصل 128.

وفي سبتمبر الماضي، وقع وزير المالية السابق علي خليل على موازنة 2020، ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها، قبل أن تندلع الاحتجاجات في 17 أكتوبر 2019، فيما لم ينجح المجلس بتمريرها.

وبيّن خليل حينها أن "نسبة العجز في موازنة 2020 أقل من موازنة 2019"، دون تقديم أرقام.

وكانت موازنة 2019 استهدفت خفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1% في 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل عجز الموازنة اللبنانية نحو 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وهو ما يفوق استهداف الحكومة.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي.

وكان من المتوقع أن تستمر مناقشة موازنة 2020، الاثنين والثلاثاء، خلال فترتين صباحية ومسائية، إلا أن رئيس البرلمان، نبيه بري، قصر المدة لأسباب أمنية.

احتجاجات رافضة

وشهدت العاصمة بيروت مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين على عقد البرلمان جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة.

واليوم الاثنين، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 27 شخصاً خلال اشتباكات بين متظاهرين والأمن اللبناني في محيط البرلمان؛ حيث احتشد المحتجون في محاولة منهم لمنع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2020.

من جانبها، أقفلت القوى الأمنية جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى البرلمان في بيروت؛ حيث مكان انعقاد مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة الجارية.

كما جدد المحتجون اللبنانيون رفضهم لحكومة دياب التي أعلنها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

مكة المكرمة