"رويترز": الكويت تخطط لاقتراض 16 مليار دولار للموازنة الحالية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/87qNQJ

البنك المركزي الكويتي

Linkedin
whatsapp
الأحد، 19-07-2020 الساعة 18:55

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، الأحد، إنها اطلعت على وثيقة حكومية تظهر أن حكومة الكويت تخطط لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق مجلس الأمة (البرلمان) على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلاً واسعاً.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.

ويطلب النواب مزيداً من الإيضاحات الحكومية بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي أن الحكومة "ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام".

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاماً، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

ووفقاً للوثيقة فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق من 3 إلى 4 أشهر بعد نيل موافقة البرلمان.

وأظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية اقترحت أيضاً بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير هو "صندوق الأجيال القادمة"، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة.

وعدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، وهو ما رد عليه وزير المالية الكويتي براك الشيتان، بقوله إن المركز المالي لبلاده "متين"، موضحاً أن هذا التعديل "نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام".

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلاً من الاعتماد على النفط.

ووافقت الحكومة الكويتية، في يونيو الماضي، على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20% على الأقل، وهي تسعى حالياً لجعل تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة مشروطاً بتحقيق فوائض في الميزانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لها حوالي 3 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى انهيار أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها الوباء للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين.

مكة المكرمة