سعي سعودي لجذب استثمارات للبنى التحتية بـ 420 مليار دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/A431Vj

العمل مستمر في تنفيذ التحول الاقتصادي والاجتماعي

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 24-03-2021 الساعة 12:32

إلى كم توقع الوزير وصول الاستثمارات الأجنبية بالسعودية؟

إلى 3 تريليونات دولار.

ما المبلغ الذي تستهدفه المملكة باستثمارات المدن الذكية؟

200 مليار دولار.

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن هناك نيات لاستهداف جذب 420 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البنية التحتية والنقل داخل المملكة، متوقعاً أن تصل الاستثمارات الأجنبية في البلاد إلى 3 تريليونات دولار.

وشدد الفالح في كلمته أمام "منتدى قادة الأعمال الأمريكي - السعودي"، يوم الثلاثاء، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن عبر الإنترنت لمدة يومين، على أن الاقتصاد السعودي "يتمتع بقدرته على مقاومة التحديات التي فرضها وباء (كوفيد19)؛ حيث قامت الحكومة السعودية بإجراءات أثمرت تأثيرات إيجابية أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 40% رغم التأثيرات السلبية".

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن "العمل مستمر في تنفيذ التحول الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لـ(رؤية 2030)، والقيام بإصلاحات لمناخ الأعمال وزيادة التنافسية".

وأكّد أن بلاده "تستهدف الوصول إلى استخدام 50% من استهلاك الطاقة من مجالات الطاقة النظيفة بحلول 2030، وتقليل انبعاثات الكربون، وتطوير الشراكات مع الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، مثل الشراكة بين شركة (أكواباور السعودية) وشركة (إير برودكت) الأمريكية في مدينة (نيوم)، والشراكة مع شركة (جنرال إلكتريك) التي تنتج 60% من كهرباء المملكة".

وسلط الفالح الضوء على "الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، الذي يستهدف جذب استثمارات بما قيمته 1.3 تريليون دولار، بعد تنفيذ القوانين الجديدة لتحفيز الشفافية في هذا القطاع".

وفي المجال اللوجستي لفت الفالح إلى "هدف المملكة أن تكون لاعباً أساسياً بمجال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، بهدف جذب 420 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل".

وفي مجال السياحة والترفيه ومستويات الحياة أكد الفالح "فرص الاستثمار الواسعة التي يقدمها في مدن المستقبل الذكية الهادفة لجذب 200 مليار دولار".

ولفت إلى سعي المملكة لأن تكون "أكبر مرفأ إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير مجال الرعاية الصحية، وجذب فروع للجامعات والمراكز البحثية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض".

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014، ومن ثم تداعيات جائحة كورونا.

وكان أبرز قرار اتخذته مؤخراً إعلانها وقف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة عالمية لا تتخذ المملكة مقراً إقليمياً بالمنطقة، ابتداء من الأول من يناير 2024.

مكة المكرمة