صحيفة: الشركات الخليجية تستهدف زيادة أعداد موظفيها في 2021

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8Z5P93

أحلت دول خليجية مواطنيها بلاً عن الوافدين في الوظائف

Linkedin
whatsapp
السبت، 17-07-2021 الساعة 12:39

- كم تبلغ نسبة الذين يعتقدون زيادة أعداد موظفيهم؟

74 % منهم، وذلك خلال عام 2021.

- ما سبب زيادة أعداد الموظفين؟

التعافي من آثار جائحة "كورونا".

كشف مسح شامل جديد أجرته شركة "هايز" البريطانية المتخصصة في تعيينات الموظفين، أن أكثر من نصف أرباب العمل بدول مجلس التعاون الخليجي قد تعافوا من الآثار السلبية لفيروس كورونا، فيما يتوقع 74% منهم زيادة أعداد موظفيهم خلال عام 2021.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم السبت، فإن نتائج المسح الذي جاء في صورة دراسة استقصائية، شملت أكثر من ألف متخصص يعملون بمنطقة الخليج، مضيفاً أن 52% من المشاركين قالوا إن المؤسسات التي يعملون فيها في الوقت الحاضر إما في مرحلة "العمل كالمعتاد" وإما في مرحلة "النمو".

وتوقع 28% من الشركات التي تعيش حالة التعافي من فيروس كورونا عودة نشاطاتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو أنها ستتجاوزها في الأشهر الـ12 المقبلة، مما يشير إلى أن 80% من المؤسسات ستعود للوقوف على قدميها، إن لم تكن تنمو بحلول عام 2022.

وبينت نتائج المسح أن إجمالي أعداد العمالة في المنطقة سيرتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث صرح 58% من أرباب العمل بأن تعداد العاملين لديهم في الوقت الحالي إما مساوٍ لما كان عليه قبل الجائحة وإما أعلى منه، ويتوقع 74% من المشاركين في الاستبيان زيادة تعداد العاملين هذا العام.

وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال مدير العمليات الأول في "Hays Middle East" كيران فيتزجيرالد، إن المنطقة قد شهدت انخفاضاً في أعداد الوظائف بجميع القطاعات في المنطقة، من أبريل 2020 حتى أواخر صيف العام ذاته.

وأضاف مستدركاً: "لكن الفرص الوظيفية، مع ذلك، شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ نهاية العام الماضي، فضلاً عن أن الميول والشعور السائد بشكل عام كانا إيجابيين للغاية".

وفيما يتعلق بالرواتب، أعرب 71% من المهنيين العاملين في المنطقة عن وجهة نظرهم بأن رواتبهم كانت إما هي نفسها قبل الوباء وإما أعلى مما كانت عليه.

من جانب آخر، توقع 39% من رجال الأعمال زيادة رواتب العاملين في مؤسساتهم قبل نهاية العام.

وختم الموقع بما نسبه إلى فيتزجيرالد من أنه "يتوقع أن تكون اتجاهات الرواتب هي نفسها كما كانت على المستوى الإقليمي لعدد من السنوات، حيث سيظل أكثر من نصف رواتب جميع المهنيين كما هي على أساس سنوي، وستزيد بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام السابق".

جدير بالذكر أن جهود دول الخليج تكثّفت في توطين الوظائف عقب أزمة كورونا وما ترتب عليها من انكماشٍ اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط.

وشهدت مختلف قطاعات العمل الخليجية تراجعاً، برز بشكل أكبر في قطاعات السياحة والطيران والنفط، وذلك لانخفاض الطلب العالمي على هذه الخدمات والموارد.

وسعت بعض الشركات الخليجية، بُغية تقليل خسائرها، إلى تحميل الموظفين تكاليف الركود الناجم عن أزمة كورونا، من خلال تخفيض الأجور وتقليص عدد الموظفين وإحلال مواطنين محل الموظفين الوافدين، وهو توجُّه عام شهدته السعودية والبحرين وعُمان والكويت.

مكة المكرمة