صحيفة كويتية تحذر من عدم تنفيذ قرارات رسوم الإغراق

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/EKM53x

القرارات تستمر 5 سنوات

Linkedin
whatsapp
الخميس، 02-07-2020 الساعة 11:03

ماذا يسبب عدم تطبيق قرارات رسوم الإغراق بالنسبة للكويت؟

يفتح المجال أمام المطالبة بتعويضات.

ما نسب رسوم الإغراق التي فرضتها الكويت؟

 تتراوح بين 23.5% و100%.

حذرت مصادر كويتية مطلعة من أن مطالبة الحكومة للإدارة العامة للجمارك بوقف القرارين الخاصين بفرض رسوم الإغراق على السيراميك الصيني والهندي، والأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) الإيراني، قد يسيء إلى سمعة الكويت الدولية.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، يوم الأربعاء، أن "القرارين مثلما لهما مؤيد أو متضرر من تطبيقهما ويدفع نحو إيقافهما، فهناك شركات محلية مصنعة تعاني إغراق السوق بمنتجات مستوردة من الصين والهند وإيران، كما أن هناك عشرات الدول المصنّعة للمواد نفسها مسموح بتصديرها إلى الكويت".

وأكّدت أن جميع المصانع المحلية المتضررة من عدم تطبيق القرارين قدمت تعهّدات إلى وزارتي التجارة والصناعة والمالية، بعدم رفع الأسعار مستقبلاً على المستهلكين، أو المشروعات الحكومية. 

وشددت المصادر أن وقف تنفيذ القرارين قد يعرِّض الكويت لإشكاليات عدة، من بينها: "فتح المجال أمام مطالبات قضائية تعويضية ضد الجهات الحكومية لعدم تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي الإضرار بمصالحها وتكبّدها خسائر كبيرة جدّاً".

واعتبرت مصادر الصحيفة أن عدم التنفيذ يعتبر "تعطيلاً لقرارات الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، ما يضع الكويت في حرج مع الدول الأعضاء".

وذكرت الصحيفة أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ردت على طلب وزارة التجارة والصناعة الكويتية بعدم اختصاصها بشأن وقف تنفيذ القرار الصناعي رقم 5 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2020، ورقم 6 الصادر بتاريخ 10 مايو 2020، والخاصين بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك من الصين والهند، ومنتج الأسمنت بكل أنواعه، ومنها الكلنكر من إيران. 

وأكدت المصادر أن الأمانة العامة ترى أن تأجيل العمل فيهما سيضع دول مجلس التعاون الخليجي العربي في حرج أمام دول العالم من ناحية، وعلى الجهة المقابلة فإن الصناعة الخليجية المتضررة من عمليات الإغراق ستزيد معاناتها. 

وأوضحت أن دول المجلس في فرضها مثل هذه التدابير "هي ملتزمة بإخطار منظمة التجارة العالمية، بجميع الخطوات المتخذة، بدءاً من الإخطار ببدء التحقيق وانتهاءً بالقرار النهائي حوله، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 84 من القانون الخليجي الموحّد واتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، وأن ذلك يمثّل جزءاً من التزامات دول مجلس التعاون الدولية".

وقبل أشهر قررت الكويت بالتوافق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فرض رسوم "مكافحة الإغراق" على منتجات البلاط والسيراميك والبورسلان والأسمنت ذات المنشأ من الصين والهند وإيران، لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ 6 يونيو 2020 بنسب تتراوح بين 23.5% و100%.

والإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.

مكة المكرمة