صحيفة كويتية: جهات حكومية لا تستطيع سداد رواتب أغسطس

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RAK29R

تواجه الكويت عجزاً في ميزانيتها

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 25-08-2020 الساعة 09:41
- ما أبرز الجهات الحكومية الكويتية التي تعاني من عجز لديها؟

وزارتا النفط والصحة.

ما أبرز الخطوات الحكومية للحد من العجز من ميزانيتها؟

خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20% على الأقل.

تواجه جهات ومؤسسات حكومة كويتية أزمة مالية قد لا تمكنها في صرف مرتبات للموظفين لشهر أغسطس الجاري.

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن جهات حكومية طلبت من وزارة المالية دعم حساباتها بالمبالغ اللازمة حتى تتمكن من صرف رواتب شهر أغسطس الجاري.

وذكرت أن وزارة النفط خاطبت المالية في شأن طلب الموافقة على زيادة المبالغ المتاحة للنوع "مكافآت وجوائز لغير الموظفين" بنحو 320 ألف دينار (1.45 مليون دولار) بالميزانية المؤقتة للسنة المالية (2020 - ‏‏2021)؛ نظراً لعدم كفاية المبلغ المتاح بالميزانية المؤقتة، لتغطية رواتب موظفي الشركة الكويتية لنفط الخليج لشهر أغسطس.

وأشارت إلى أنه "تم اعتماد مبلغ 4 ملايين دينار (13 مليون دولار) للنوع المحاسبي المذكور، مخصص بالكامل لتغطية رواتب العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بميزانية السنة المالية 2020 - ‏‏2021"، موضحة أن المبلغ المتاح بالميزانية المؤقتة لـ"النوع نفسه يبلغ 1.32 مليون دينار (4.31 ملايين دولار)".

ولفتت إلى أن "وزارة المالية وجهت بالموافقة على إتاحة 320 ألف دينار للنوع المذكور لتغطية رواتب العاملين بالشركة".

كما نقلت ذات الصحيفة عن مصادر أخرى قولها إن وزارة الصحة لا تستطيع دفع رواتب بعض موظفي الوزارة عن الشهر الجاري.

ووفقاً للصحيفة، فإن الخطاب يتعلق بـ"الرواتب الشهرية للموظفين المعينين على بند أجر مقابل عمل"، حيث طالبت بزيادة المبلغ المدرج على النظم المالية حتى تتمكن من صرف رواتب شهر أغسطس.

وبيّنت الوزارة أنها أبلغت المالية بأن الرصيد المتوفر في بند أعمال أخرى على النظم المالية "لا يكفي لصرف رواتب أغسطس"، مطالبة بالموافقة على زيادة المبلغ المدرج على النظم المالية بـ500 ألف دينار (1.634 مليون دولار)؛ حتى تتمكن من صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي الوزارة على بند أجر مقابل عمل.

ومنتصف الشهر الجاري، رفضت لجنة برلمانية كويتية مشروع قانون حكومي كان سيسمح للحكومة باقتراض أكثر من 65 مليار دولار.

ووافقت الحكومة الكويتية، في يونيو الماضي، على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20% على الأقل، وهي تسعى حالياً لجعل تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة مشروطاً بتحقيق فوائض في الميزانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لها نحو 3 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

مكة المكرمة