صحيفة كويتية: مجلس الأمة قد يمرر قانون الدين العام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/xrqWPd

قانون الدين العام هو أحد بدائل السحب من صندوق الأجيال

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 01-03-2021 الساعة 17:22

كم كانت تريد الحكومة سنوياً من صندوق الأجيال القادمة؟

16.5 مليار دولار.

ما القانون الذي سيناقَش في مجلس الأمة؟

قانون الدين العام.

ذكرت مصادر كويتية، أن تمرير قانون الدين العام بالتوافق مع مجلس الوزراء، بهدف تحصين صندوق الأجيال القادمة ،من الاستنزاف، حمل أجواء من القبول بمجلس الأمة، في ظل الرفض النيابي لمشروع سحب 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سنوياً من صندوق الأجيال القادمة لتمويل العجز. 

وذكرت صحيفة "القبس"، يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر برلمانية، أنَّ "رفض المشروع الحكومي فتح الباب أمام مشاورات نيابية حول البدائل المتاحة؛ لتحاشي استنزاف احتياطي الأجيال".

وأشارت إلى أن هناك "قناعة لدى نواب بأن إقرار (الدّين العام) يأتي ضمن هذه البدائل، لكن التفكير الآن منصبٌّ على صيغة إقرار القانون". 

وأردفت المصادر: إن "النواب يدركون جيداً أن السكين وصلت إلى العظم، ولا مفر من التوجه نحو الاقتراض، لكن بشروط، يأتي بمقدمتها التزام الشفافية في طرح الإصلاحات الاقتصادية وإعلانها للرأي العام".

 ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تلقت رسالة نيابية في هذا الخصوص. 

ويرى أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية التي ستناقش قانون الدين العام، أنه "من الصعب تمرير القانون، من دون تقديم الحكومة تفاصيل دقيقة وشفافة عن جوانب الصرف وخطة الترشيد الحكومية وإيقاف الهدر"، وفق الصحيفة. 

وكان المكتب الفني للجنة قد شدد على ضرورة تسريع إقرار قانون الدين العام، مشيراً إلى أنه "بسبب الجدل السياسي الدائر حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام، فقد تأثر تصنيف الكويت من قِبل وكالات التصنيف".

وسبق أن قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم: إنه "لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة"، داعياً إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصادياً.

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال، منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار)، في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية؛ في ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة، من جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

مكة المكرمة