"صندوق الأجيال الكويتي" نما بأكثر من 30% خلال 3 سنوات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/pZeezb

وزير الدولة الكويتي لشؤون الاقتصاد والاستثمار خليفة حمادة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 16-08-2021 الساعة 15:36

ما هي رؤية الحكومة لوقف السحب من الصندوق؟

إقرار قانوني "الدين العام" و"السحب المحدود من الصندوق"؛ لأن ذلك سيمنحها فرصة تطبيق الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي وبمخاطر قليلة.

قال وزير الدولة الكويتي لشؤون الاقتصاد والاستثمار خليفة حمادة، إن احتياطات "صندوق الأجيال القادمة" ارتفعت بأكثر من 30%، خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الصندوق لم يسجل أية خسائر خلال تلك الفترة.

وخلال رده على أسئلة بعض أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاثنين، أكد الوزير الكويتي أن الوزارة تعمل على خلق استثمارات طويلة الأجل وتنويع الأوعية الاستثمارية بأقل مخاطر ممكنة.

وأكد حمادة أن الأموال المستثمرة تنتشر في أكثر من 120 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 130 مدير استثمار خارجي، وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً.

وأشار الوزير الكويتي إلى وجود بدائل اقتصادية مجدية سيجري العمل عليها بالتزامن مع السحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة لتتمكن الدولة من مواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة، كإجراء مؤقت.

وأكد أن عملية السحب من صندوق الأجيال ستتوقف فور الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.

وتابع: "السحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة سيكون لفترة محدودة، وذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة"، مشيراً إلى أن العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق ستعوض هذه السحوبات المؤقتة، ولن تؤثر في متانة الصندوق.

قوانين ضرورية

وأوضح أن رؤية الحكومة تتمثل في ضرورة إصدار قانوني "السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة" و"الدين العام".

وقال إن القوانين المقترحة حددت آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة بمبلغ معين محدود للمساعدة في سد العجز، مع أخذ الإجراءات بالاعتبار، وتمكن صندوق الأجيال القادمة من الاستمرار في نموه.

ولفت إلى أن الأسباب التي دعت الحكومة لطلب تلك الأدوات للتمويل تتمثل في الحاجة لتمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

وفي يوليو الماضي، أكدت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت أصبح ترتيبها الثالث ضمن قائمة أكبر صناديق للثروة السيادية في العالم من حيث الأصول.

وكشفت الوكالة عن ارتفاع قيمة "صندوق الأجيال" إلى نحو 700 مليار دولار، مشيرة إلى أن "قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 670 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2021".

وتعني الزيادة أن "الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضاً صندوق الاحتياطي العام، قد جمعت أصولاً أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصولها بما يزيد قليلاً عن 649 مليار دولار".

وتعيش الكويت أزمة مالية يصنفها خبراء بأنها الأسوأ منذ سنوات؛ بسبب تداعيات الجائحة وتراجع أسعار النفط، وقد استنفدت جزءاً من رصيد الصندوق.

مكة المكرمة