صندوق النقد الدولي يشيد بقوة اقتصاد دول الخليج

لاغارد افتتحت أمس بالكويت "مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط"

لاغارد افتتحت أمس بالكويت "مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 26-10-2014 الساعة 09:41


رحبت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بقوة الأداء الاقتصادي الخليجي، معتبرة أنه كان من بين أفضل الاقتصادات أداءً على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

وقالت لاغارد: إن آفاق المدى القصير تبدو إيجابية، إذ يتوقع أن يبلغ النمو 4.5 بالمئة تقريباً في الفترة 2014-2015، مرجحةً أن يبقى النمو قوياً في القطاع غير النفطي، بمعدل قدره 6 بالمئة تقريباً، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وثقة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع عقدته مع وزراء المالية، ومحافظي المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي، والافتتاح الرسمي لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، أمس السبت في الكويت، بحسب بيان صحفي صدر عنها.

مركز للصندوق بالمنطقة

وأضافت لاغارد: "إنني أقدر تعاوننا مع مجلس التعاون الخليجي، ويمثل مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الذي افتتحته مع الوزير أنس الصالح، نموذجاً بارزاً لكيفية تعاون الصندوق مع دول المجلس من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

وتابعت المسؤولة الأممية: "أصبح المركز الذي أنشئ بدعم من الحكومة الكويتية، من أهم المقار المستقرة لتقديم التدريب الاقتصادي للمسؤولين الحكوميين، حيث تدرب فيه حتى الآن أكثر من 3600 مسؤول حكومي من 22 بلداً عضواً في جامعة الدول العربية، وسيساعدنا التدريب المقدم من خلال هذا المركز على بناء مستقبل أكثر إشراقاً معاً".

إطار للسياسات

وأفادت لاغارد: "انخفضت أسعار النفط بنحو 25 بالمئة منذ فصل الصيف، مما سيؤثر على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية في المنطقة"، مشددة على أن "ذلك الانخفاض سيجعل ضبط أوضاع المالية العامة ضرورة أكثر إلحاحاً على المدى المتوسط في كل دول المجلس تقريباً".

وأردفت قائلة: "هناك مجال لتعزيز أطر السياسات في مجلس التعاون الخليجي لدعم الإدارة الاقتصادية. وعلى جانب المالية العامة، يمكن أن ينطوي ذلك على إجراء إصلاحات في عملية الميزانية السنوية واستحداث إطار للميزانية على المدى المتوسط. وبالنسبة لسياسات السلامة الاحترازية الكلية، سيؤدي استحداث إطار رسمي لهذه السياسات إلى توضيح المسؤوليات والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنظيمية".

العمالة الوطنية

وقالت لاغارد: "سيرتبط نجاح اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في المستقبل ارتباطاً وثيقاً بالجهود الجارية لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة تنويع الاقتصاد، ويجري تنفيذ الكثير من السياسات لتحقيق هذه الأهداف".

وأكدت وجود "تقدم ملحوظ جارٍ بالفعل في هذا الخصوص"، لكنها استدركت قائلة: "هناك عنصر أساسي مفقود في هذه السياسات حتى الآن، وهو إيجاد الحوافز الاقتصادية الصحيحة لتشجيع العمالة على السعي للعمل في القطاع الخاص والشركات المنتجة في القطاعات الموجهة للتصدير".

مكة المكرمة