صندوق النقد يتوقع تعافي الاقتصاد العُماني خلال 2021

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ozA8wJ

"النقد الدولي": اقتصاد عُمان سيتعافى عام 2021 مع نمو إجمالي الناتج الوطني

Linkedin
whatsapp
الأحد، 12-09-2021 الساعة 21:58

ما توقعات صندوق النقد الدولي للعام المقبل؟

توقَّع أن تحقق السلطنة فائضاً، العام المقبل.

كم نسبة العجز المتوقع انخفاضها حسب تقديرات الصندوق؟

توقع أن ينخفض العجز إلى 2.4%.

توقع صندوق النقد الدولي هبوط العجز المالي والديون لسلطنة عُمان، بشكل حاد، بعدما ارتفع في 2020، بفضل تطبيق خطة لإصلاح أوضاع السلطنة المالية المتضررة، من جرّاء جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وأكد الصندوق في بيان، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، من 19.3% في 2020، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.

وقال البيان: "ارتفع دَين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وجرت تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محلياً وخارجياً، والسحب من الأصول، ولكن يتوقع أن يشهد تراجعاً حاداً على المدى المتوسط".

وأوضح أن اقتصاد عُمان سيتعافى عام 2021 مع نمو إجمالي الناتج الوطني للقطاع غير النفطي 1.5%.

يشار إلى أن بيانات رسمية عُمانية أظهرت أن العجز الفعلي للسلطنة للسنة المالية 2020 بلغ أكثر من 4.4 مليارات ريال عُماني (11.4 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يفوق التقديرات الموضوعة في بداية العام ذاته (2.5 مليار ريال).

ونشرت وزارة المالية العُمانية بالجريدة الرسمية، التفاصيل الكاملة للحساب الختامي للدولة، حيث أظهر أن الإيرادات الفعلية بلغت أكثر من 8.5 مليار ريال (1 ريال عُماني = 2.60 دولار أمريكي) مقارنة بـ10.7 مليارات في الميزانية المعتمدة.

ومنذ تولِّيه السلطة، في يناير 2020، شرع السلطان هيثم بن طارق في سلسلة إجراءات لدعم خزينة السلطنة، من خلال حزمة من الإجراءات اشتملت على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، والتخطيط لفرض ضريبة على الدخل -ستكون الأولى لدولة خليجية- كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.

وتتوقع السلطنة عجزاً في ميزانية العام الحالي عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليارات دولار)، ولسد العجز تسعى الحكومة إلى جمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض، وسحب 600 مليون من احتياطياتها.

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعاني عُمان عجزاً قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5% في عام 2022، مقارنة بأكثر من 18% في عام 2020، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.

مكة المكرمة