عقارات الكويتيين وسياحتهم.. السر في تركيا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gknWmk

لماذا يقصد الكويتيون تركيا في الصيف؟

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 06-04-2019 الساعة 05:02

مع اقتراب موسم السياحة وبدء استعدادات الكويتيين لموسم العام الحالي، بدأت أعداد كبيرة من المواطنين تتوافد على شركات السياحة والسفر لحجز مقاعد لها في الرحلات التي ستبدأ بمغادرة البلاد، مطلع الشهر القادم، وذلك تزامناً مع بدء العطلة الصيفية ودخول شهر رمضان الذي سيعقبه موسم الصيف.

وكما هي العادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أصبحت تركيا تمثل منطقة جذب كبيرة للمواطنين الكويتيين بشكل خاص، سواء كانوا مستثمرين أو أفراداً (سياح).

ومنذ انطلاق "ثورات الربيع العربي" تغيرت وجهات هؤلاء من مصر وسوريا ولبنان والأردن التي كانوا يلجؤون إليها هرباً من حرارة الصيف التي تتجاوز 50 درجة مئوية، إلى المدن التركية التي تمتاز باعتدال طقسها وجمال طبيعتها.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية تزايداً كبيراً في أعداد الكويتيين الذي يزورون تركيا عاماً بعد آخر؛ حيث زارها خلال 2018 أكثر من 283 ألف مواطن، بزيادة 15% مقارنة بعام 2017.

ولم يعد سفر الكويتيين إلى تركيا بغرض السياحة أو قضاء العطلة فحسب، بل إن شريحة كبيرة منهم أصبحت تتملك عقارات للسكن هناك، إذ بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية جاؤوا في المرتبة الخامسة خليجياً والثالثة عربياً بين مشتري العقارات بتركيا لسنتين توالياً.

ففي عام 2018 تملّك الكويتيون نحو 2199 عقاراً، بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، ثم الإيرانيين ثانياً بشراء 3652 عقاراً، ثم الروس بـ2297 عقاراً، وقبلهم السعوديون.

وفي 2017، جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات بـ1691 عقاراً، بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانياً بشراء 3345 عقاراً، ثم الروس 1331، والأفغان 1078 عقاراً.

ويتملك الكويتيون عقارات سكنية مختلفة ما بين فلل وبيوت وشقق في مختلف المناطق السياحية؛ بدءاً من  مدينة إسطنبول، مروراً ببورصة، وأنطاليا وصبنجة، وصولاً إلى إزمير ومدنها الساحلية المطلة على جزر اليونان.

إقبال مستمر

الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "توب" العقارية، وليد القدومي، قال إن تركيا كانت وما زالت تمثل أحد الخيارات الرئيسية للمواطن الكويتي، ولا سيما أنها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وطقس معتدل معظم أوقات العام، إضافة إلى قربها من منطقة الخليج العربي لكونها لا تبعد سوى 3 ساعات بالطائرة.

وأضاف القدومي لـ"الخليج أونلاين" أن ما تعرّض له عدد من المستثمرين خلال السنتين الأخيرتين من تجارب سلبية مع شركات متعثرة لم يمنع المواطن الكويتي من الاستثمار في السوق التركي.

وتابع: "فتركيا كانت وما زالت تمتلك مقومات استقطاب المستثمرين؛ من بيئة قانونية وتشريعية واضحة، واستقرار أمني وسياسي كبير، لا سيما في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي حوّل البلاد إلى قوة اقتصادية لا يستهان بها خلال الأعوام الـ15 الأخيرة".

وأكد القدومي أن المستثمر الكويتي بات أكثر وعياً من ذي قبل فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، سواء داخل تركيا أو خارجها، حيث بات يبحث عن المشاريع الحكومية التي تُنفذ بضمانات من الحكومة التركية، خاصة أن هناك من يرى أن هبوط سعر صرف الليرة التركية يمثل فرصة كبيرة للتملك العقاري، أو حتى أولئك الذين تملكوا قبل تراجع الليرة ورأوا أن الفرصة سانحة حالياً لتملك عقار آخر بسعر أقل لموازنة محفظتهم العقارية وتخفيض قيمة الخسائر التي تعرضوا لها جراء هبوط الليرة.

ولفت إلى أن كافة أسواق العالم تعاني حالياً من تراجع في عمليات التملك العقاري وتباطؤ اتخاذ القرار، إلا أن تركيا تعتبر من أقل الأسواق تراجعاً، لا سيما في ظل العوامل التي سبق ذكرها أعلاه.

نوعان من العملاء

بدوره قال المدير الشريك لشركة "تايكون الدولية العقارية"، أحمد كريم: "على الرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم في عملية بيع العقارات الدولية والمحلية فإن المواطن الكويتي ما زال مهتماً بتملك العقار في مختلف المدن التركية".

وأضاف أن هناك نوعين من العملاء الكويتيين؛ الأول عبارة عن عميل يستهدف الاستثمار، وهو النوع الأكثر تملكاً في المدن الرئيسية مثل إسطنبول وبورصة.

أما النوع الثاني، وفق "كريم" الذي تحدث لـ"الخليج أونلاين"، فهو العميل الذي يستهدف السياحة والاستجمام، وهذا يبحث عن التملك في يالوفا وأنطاليا وبورصة وكوش أداسي.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في تركيا يعتبر أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة كمصدر للدخل، لذا كانت حريصة على سن القوانين وتطويرها لحماية المستثمر الأجنبي، خاصة أن هذا القطاع يعتبر أحد الأبواب الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد القطاع السياحي.

وأكد أن السوق العقاري التركي ما زال يمثل مركز جذب، ليس فقط للمستثمر الكويتي؛ وإنما لمختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لا سيما في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية وتراجع مستويات فرص الاستثمار، أو على الأقل ارتفاع تكلفتها ومخاطرها إن وجدت.

مكة المكرمة