عُمان تتبنى توطين توصيل الطلبات مع نمو التجارة الإلكترونية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/vb8wJ7

انتشار فيروس كورونا زاد عمليات توصيل الطلبات

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 26-06-2020 الساعة 21:57
- لماذا "تعمين" توصيل الطلبات؟

بسبب نمو التجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك بالسلطنة.

- ما الذي تتطلبته عملية إيصال الطلبات؟

استخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء.

أعلنت وزارة النقل العُمانية تبنيها تعمين توصيل الطلبات؛ وذلك مع نمو التجارة الإلكترونية، وتغيير سلوك المستهلك بالسلطنة في ظل الظروف الحالية مع جائحة "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، تابعه "الخليج أونلاين"، إنها رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الإجراءات التنظيمية التي ستُتخذ في تمكين البيئة الداعمة للعُمانيين للعمل في إحدى المهن اللوجستية وتجفيف التجارة المستترة لها .

وأكدت الوزارة في هذا الشأن أن إيجاد البيئة المُمكنة للعمانيين في أعمال التوصيل المرتبطة بالطلبات الإلكترونية في القطاع اللوجستي "يأتي في ظل نمو التجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك بالسلطنة، خصوصاً في الظروف الحالية مع جائحة كوفيد 19".

وأوضحت أنه مؤخراً "اكتسبت أعمال التوصيل جاذبية غير مسبوقة من قبل الشباب العُماني؛ لارتباطها بالتجارة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء وكسب مهارات متجددة".

وأضافت: "أصبح التوصيل في يوم واحد ميزة تنافسية جديدة، والذي جذب كل من كان يتسوق في اللحظة الأخيرة خلال موسم المناسبات مثل الأعياد، مما يبرز الحاجة الملحة لتوفير خدمات التوصيل وفق أفضل المعايير الحديثة".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك صعوبات كبيرة يواجهها الشباب العُماني في منافسة الأجنبي في هذا السوق الواعد، الأمر الذي أضعف الطلب عليهم من قبل المنصات الإلكترونية لخدمات التوصيل، التي أصبحت تمارس علناً من قبل القوى العاملة الوافدة، رغم أن هذه الأعمال معمنة أصلاً".

وذكرت أن إحصائيات قالت: إن "بعض المنصات الإلكترونية يصل معدل طلباتها اليومية إلى 15 ألف طلب، وتذهب رسوم التوصيل إلى العماله الوافدة (التجارة المستترة) غير المشروعه وغير المرخصة".

وبينت وزارة النقل أن مهنة "مندوب توصيل" تتطلب مهارات متعددة مرتبطة بعلوم التجارة الإلكترونية، واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء.

مكة المكرمة