عُمان ترد على تقرير لـ"بلومبيرغ" شكك بمتانة اقتصادها

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/64MZQj

السلطنة أكدت أنها تنشر بشكل دوري بياناتها المالية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 22-07-2019 الساعة 18:36

أبدت وزارة المالية العُمانية استغرابها الشديد ممّا تم نشره اليوم الاثنين، عبر وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة، والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها مسقط في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن كل بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأضاف البيان: إن "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعد الجهة المعنية رسمياً، وبحكم الاختصاص، بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية، وفقاً للنظم المعمول بها في السلطنة".

وأكدت الوزارة في بيانها، حول ما يتعلق بما أوردته وكالة "بلومبيرغ" عن مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة، أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية للمستثمرين، بما في ذلك بيانات المالية العامة.

وكانت وكالة بلومبيرغ الإخبارية ذكرت في أحدث تقرير لها، صدر في وقت سابق من الاثنين، أن سلطنة عمان امتنعت عن نشر بيانات تتعلق بأداء ميزانيتها لهذا العام، مبينة أن أحدث تقرير للمركزي العماني صدر في نوفمبر الماضي، ضم بيانات إيرادات ونفقات الحكومة.

وتابعت الوكالة قائلة إن هذا الإجراء "يثير جدلاً وحالة من القلق بين المستثمرين، بعد العجز الذي تعرضت له السلطنة في ميزانية العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط؛ ما جعل وكالات التصنيف العالمية تقلل من تصنيفها الائتماني".

ونقلت الوكالة عن "روربرت"، الباحث في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، أن "نقص البيانات أمر مثير للقلق؛ حيث إن هناك الكثير من الأسئلة دون إجابة".

وأشارت الوكالة إلى أن أمر التعافي بعد أزمة انخفاض أسعار النفط في 2014 بطيء، ولم تتخذ الحكومة إجراء يتعلق بالإصلاحات المالية، وبلغ متوسط العجز في 2015-2017 نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

مكة المكرمة