عُمان تسمح بانتقال عامل من صاحب عمل إلى آخر بدون شروط

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/1z849n

ينفذ القرار ابتداء من 2021

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 16-06-2020 الساعة 18:11
- متى انضمت عُمان لاتفاق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الدولي؟

في أبريل 2020.

- ما أبرز إيجابيات إلغاء شرط شهادة عدم ممانعة انتقال العامل؟

اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.

أعلنت السلطات العُمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستلغي شرط شهادة عدم الممانعة من انتقال العامل من صاحب عمله إلى صاحب عمل آخر، إذا رغب في ذلك ابتداءً من العام القادم بعد أن كانت الشهادة إلزامية.

وجاء القرار بعد انضمام السلطنة إلى الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أبريل الماضي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وذكرت الوكالة أنه من المؤمل أن يحقق هذا القرار العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال، من بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.

ولفتت إلى أن مثل هذه التعاقدات ستتيح جانباً من الحماية لأصحاب العمل؛ من حيث حفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم، وضمان عدم المنافسة، في حال رغب صاحب العمل في ذلك.

ويساهم القرار في تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل الأجنبي (غير العُماني)، من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما، بالإضافة إلى تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خاصة تلك التي قد تتعرض للضغوط من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء مدة تعاقده مع صاحب العمل.

وسيقلل القرار من التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية، بحسب الوكالة.

ويتماشى القانون الجديد مع جهود السلطنة في مكافحة التجارة المستترة حيث سيقلل من قدرة بعض أصحاب العمل على الاستفادة من الأوضاع المصاحبة لوجود شرط شهادة عدم الممانعة في ممارسة التجارة المستترة.

وفيما يتعلق باحتمالات انتقال العامل إلى منافس مباشر فيمكن لصاحب العمل إبرام اتفاقية عدم المنافسة تضمن لصاحب العمل ألا ينتقل العامل إلى منافس مباشر بعد انتهاء فترة التعاقد بينهما. 

وأوضحت الوكالة أيضاً أن القرار سيسفر عن وجود سوق محلية للكفاءات والمواهب تتمتع بديناميكيات العرض والطلب، وسيدعم موقف السلطنة أمام المنظمات الدولية المعنية؛ لكونها تهتم بحقوق العمال وتحارب عملية الاتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة.

يشار إلى أن السلطات العُمانية أقرت، في وقت سابق، فترة للسماح من أجل إتاحة المجال لأصحاب العمل تصحيح الأوضاع عبر إبرام عقود العمل مع جميع العاملين غير العُمانيين بحيث تمتد هذه الفترة حتى بداية العام المقبل 2021، بالإضافة إلى إمكانية تضمين أي بنود يرى الطرفان فيها ضماناً لحقوق والتزامات الطرفين.

وتشهد السلطنة عملاً حثيثاً في الفترة الماضية، لتحقيق رؤية 2040 الاقتصادية، التي تقلل من اعتمادها على عوائد النفط، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية محلية أخرى كالصناعة والتجارة والسياحة.

مكة المكرمة