عُمان تعتمد إجراءات جديدة لتسهيل الاستيراد والتصدير

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/2Pzj7y

الإجراءات تضمن استمرارية الأعمال التجارية في ظل جائحة "كورونا"

Linkedin
whatsapp
السبت، 26-09-2020 الساعة 09:45

اتخذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية عدداً من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأعمال التجارية، وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير في ظل جائحة "كورونا"، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "أثير" المحلية، السبت، قال أحمد بن سالم الشماخي، مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن أهم التدابير والإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها، هي "اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات الورقية السابقة عبر البريد الإلكتروني".

ووفق هذا الإجراء يقول الشماخي: "لم تعد هناك حاجة للحضور إلى مقر العمل أو مراجعة المختصين إلا في الحالات القليلة والنادرة، مما كان له الأثر في استمرارية وانسيابية الأعمال في فترة الإغلاق الكلي بين المحافظات، كما وفر على الشركات تكاليف الموظفين والوقت، وتناسب مع التدابير الاحترازية في صالات المراجعين".

وأضاف: "تم الاتفاق (...) فيما يخص إصدار أرقام القاعدة (الشاصي) للمقطورات والعربات بحيث يقوم مركز عمان للترقيم بتنظيم عملية إصدار هذه الأرقام وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال (...) مما قلص مدة ومراحل تقديم الخدمة، وسهل عملية الترقيم للمصنعين والمستوردين لهذا النوع من المقطورات".

أما في ما يخص بيع المواصفات، فأشار مدير دائرة المطابقة إلى إطلاق متجر المواصفات العمانية بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل عملية البحث والحصول على جميع المواصفات العمانية، والتي تشمل المواصفات الدولية والخليجية.

وتابع: "مع إطلاق هذه الخدمة فلا توجد هنالك حاجة للحضور للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة حيث يمكن للمستفيد البحث عن أي مواصفة وشراؤها إلكترونياً وعلى مدار الساعة (عبر رابط إلكتروني)".

واستطرد  الشماخي: "أما فيما يخص شهادات المطابقة الخليجية (...) تم تمديد صلاحية الشهادات المنتهية ما بين 1 مارس و31 يونيو من العام الجاري لمدة 3 أشهر"، مفيداً أن ذلك يأتي "مراعاة لظروف فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهيلاً على التجار والمستوردين لاستيفاء متطلبات الاستيراد".

وأكد أن هذه التدابير  "انعكس أثرها على وضع التجارة في السلطنة حيث لم نشهد في فترة الإغلاق (الكلي والجزئي)، ما بين شهر أبريل وشهر يوليو من العام الحالي، أي نقص للسلع، وكذلك استقرار الأسعار في أسواق السلطنة".

مكة المكرمة