عُمان تفي بكامل متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة الدولية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8727zB

تسعى السلطنة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً

Linkedin
whatsapp
السبت، 18-07-2020 الساعة 14:33

- ما أهمية هذه الاتفاقية؟

تعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم.

- ماذا يعكس إيفاء عُمان بكامل متطلبات الاتفاقية؟

جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية.

أعلنت منظمة التجارة العالمية عبر موقعها في شبكة المعلومات العالمية أنّ السلطنة أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%.

ووفق ما أوردت "وكالة الأنباء العُمانية"، السبت، فإن السلطنة تسعى لتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير القطاع اللوجستي، وتهيئة المناخ التجاري للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتسعى أيضاً إلى تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040؛ بجعل السلطنة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتحسين تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وقالت المنظمة إن السلطنة تُعد ضمن أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى حينه، من أصل 164 دولة في العالم.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية.

وتضم اتفاقية تسهيل التجارة 40 مادة رئيسية وفرعية، تتعلّق بأفضل الممارسات التجارية في سلسلة حركة البضائع والحركة التجارية في المنافذ الحدودية بين الدول؛ بما يُسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وتحقق الاتفاقية العديد من المكاسب المتمثلة في إتاحة وتقديم المعلومات، وفرصة التعليق والمشورة عليها قبل دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، والأحكام المسبقة، والاستئناف في القضايا الجمركية والتدابير التي تعزز الشفافية.

وتحقق أيضاً القواعد بشأن الرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن البضائع وتخليصها، والتعاون في المنافذ الحدودية، وحركة البضائع الخاضعة للجهات الرقابية وحرية العبور (الترانزيت).

وسيُسهم إيفاء السلطنة بكامل بنود اتفاقية التجارة العالمية في تعزيز الكفاءة، وتقليل الجهد والتكلفة بعمليات سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الأعمال التجارية، ما يجعل السلطنة وجهة جاذبة للأعمال الاقتصادية واللوجستية.

يذكر أنَّ السلطنة صدقت رسمياً على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، في 22 فبراير 2017، وحصدت ثمرة جهود المجتمع التجاري العام والخاص عندما أحرزت تقدُّماً بـ8 مراكز في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.

مكة المكرمة