عُمان.. لائحة تنفيذية جديدة لاستثمار رأس المال الأجنبي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/E5Zw1j

وزارة التجارة والصناعة العمانية

Linkedin
whatsapp
الأحد، 21-06-2020 الساعة 18:55

ما أبرز ما نص عليه قانون استثمار رأس المال الأجنبي؟

 إمكانية منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نمواً بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء.

متى صدر المرسوم السلطاني بشأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي؟

في يوليو 2019.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة العمانية، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وسط خطط لتعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة للسلطنة، وفرص التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قانون رأس المال الأجنبي يساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة.

ونصت اللائحة التنفيذية على "إمكانية منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نمواً بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية، أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، لمدة لا تزيد على خمس سنوات".

وتابع البيان: "يجوز أيضاً الاستثناء من نسب التعمين (التوطين) المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها، وفقاً لقرار يصدر من مجلس الوزراء".

وبحسب البيان، يجوز منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري، شريطة الاعتماد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني.

واشترطت اللائحة أن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40%، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل عن 30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة، للحصول على الامتيازات.

وفي يوليو 2019، صدر المرسوم السلطاني بشأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة إلى البلاد، مع السعي لدعم الاقتصاد المتضرر من هبوط أسعار النفط.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، رغم أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.

ولمواجهة تبعات كورونا أصدرت وزارة المالية، في أبريل الماضي، 13 منشوراً مالياً تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.

مكة المكرمة