عُمان.. محادثات مع عدد من البنوك الدولية لطرح صكوك بالدولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Eox3AQ

سيتم إصدار الصكوك اعتماداً على أوضاع السوق

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 07-06-2021 الساعة 11:12

كم السنوات المقررة لثاني إصداراتها للسندات الدولية؟

9 سنوات.

كم جمعت عُمان من آخر مرة لجأت إلى السوق العالمي؟

3.25 مليارات دولار.

بدأت سلطنة عُمان محادثات مع عدد من البنوك؛ للمشاركة في عملية طرح صكوك بالدولار محتملة خلال العام الجاري 2021.

وعيَّنت السلطنة بنوكاً من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقوَّمة بالدولار الأمريكي لأجَل 9 سنوات.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن وثيقة صادرة عن أحد البنوك، أشارت إلى أن عُمان عيَّنت "سيتي بنك" وبنك الخليج الدولي وبنك "إتش.إس.بي.سي" وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط، لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءاً من اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتماداً على أوضاع السوق.

وكانت آخر مرة لجأت فيها عُمان إلى السوق العالمي في يناير الماضي، عندما جمعت 3.25 مليارات دولار، من خلال إصدار سندات على ثلاث شرائح لأجَل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، ولأجَل 30 عاماً بمليار دولار، وجمعت 500 مليار دولار من إعادة فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 2025.

وما تزال المالية العامة في عُمان، التي ظلت فترة طويلة من بين الأضعف بمنطقة الخليج العربية، عرضة لتقلبات أسعار النفط، والاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.

وقالت وزارة المالية، إنه اعتباراً من نهاية مارس الماضي، كانت قد قطعت أكثر من منتصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليارات ريال (10.9 مليارات دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.

ومنذ تولِّيه السلطة في يناير 2020، شرع السلطان هيثم بن طارق في إجراءات دراماتيكية لدعم خزينة السلطنة، من خلال حزمة من الإجراءات اشتملت على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، والتخطيط لفرض ضريبة على الدخل -ستكون الأولى لدولة خليجية- كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.

وتتوقع السلطنة عجزاً في ميزانية العام الحالي عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليارات دولار)، ولسد العجز تسعى الحكومة إلى جمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض، وسحب 600 مليون من احتياطياتها.

من جانبها، تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعاني عُمان عجزاً قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5% في عام 2022، مقارنة بأكثر من 18% في عام 2020، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.

 

مكة المكرمة