قانون سعودي جديد لمكافحة التستر يتضمن مصادرة الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mq7NMQ

يمكن تحصيل الأموال بقرار قضائي

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 24-08-2020 الساعة 19:10
- ما المدة التي يجب ألا تتجاوزها النيابة لمصادرة أموال جريمة التستر؟

60 يوماً.

- ما العقوبة التي يمكن أن تفرضها النيابة العامة على مرتكب التستر؟

منع السفر.

أعلنت السلطات السعودية أن نظام مكافحة التستر الجديد يتضمن مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر، بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية، يوم الاثنين، أن النظام يؤكد أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.

كما نص نظام مكافحة التستر الجديد على أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وأشارت إلى أنه يصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

جدير ذكره أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

كما يضاف إليها العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة، وحل النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

مكة المكرمة