قرض جديد بـ1.25 مليار دولار من "النقد الدولي" لمصر

السيسي لدى استقباله لاغارد في القاهرة (أرشيفية)

السيسي لدى استقباله لاغارد في القاهرة (أرشيفية)

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 14-07-2017 الساعة 09:11


أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، موافقته على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وكانت مصر قد وافقت، في نوفمبر 2016، على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، والمرتبط بإصلاحات اقتصادية؛ منها خفض الدعم وزيادة الضرائب.

وهنّأت مديرة الصندوق، كريستين لاغارد، شعب مصر وسلطاتها "لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح"، وقالت في بيان: "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود".

وأصافت لاغارد: "أنا سعيدة جداً لأن الحكومة اتّخذت وستستمرّ في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمّشة؛ باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي".

والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% بالنسبة إلى المنازل للسنة المالية الحالية، وذلك بعد أسبوع من رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50%؛ سعياً لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.

اقرأ أيضاً :

قطر تواصل صادراتها من غاز الهيليوم لتلبية الطلب العالمي

وزاد البنك المركزي، الذي يواجه معدل تضخّم متسارعاً، أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، ما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييراً.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية بعد تعويم العملة، أواخر العام الماضي.

ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح، وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.

وأقدمت مصر على تعويم عملتها، في نوفمبر 2016، وهو ما أفقد الجنيه من وقتها وحتى الآن نحو نصف قيمته، وهو ما أدى لارتفاع التضخم.

وزاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلّبة مثل المواد الغذائية، وسجّل 31.95% على أساس سنوي، في يونيو الماضي.

والشهر الماضي، أقر السيسي مجموعة خطوات لدعم الفقراء؛ منها زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف، اعتباراً من الأول من يوليو، وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية، وزيادة بنسبة 15% على معاشات العاملين بالقطاع العام.

ويواجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضغوطاً كي يوازن بين إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد لإصلاح الوضع الاقتصادي، وبين الحد من تأثيرها على الفقراء.

مكة المكرمة