قطر ترفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبوظبي الأول

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Xdmeja

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 24-11-2020 الساعة 11:37
- ما سبب رفع هذه القضية في نيويورك؟

لأنه لم يقم بالسداد على خلفية حكم نهائي أصدرته محكم مركز قطر للمال.

-كم الديون التي تطالب بها هيئة مركز قطر للمال من البنك الإماراتي؟

200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار).

رفعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال دعوى قضائية في نيويورك لإنفاذ حكم ضد "بنك أبوظبي الأول" الإماراتي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الإجراءات القانونية التي جرى الشروع فيها بنيويورك لإلزام بنك أبوظبي الأول بسداد دين أمر به حكم محكمة بقيمة 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار).

وأضافت أن الدعوى رُفعت في نيويورك لاستعادة المبلغ المستحق للهيئة من أصول مملوكة للبنك في نيويورك، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأكدت الهيئة أن البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجراءات معروفة جيداً فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية.

وجاءت الدعوى بسبب إعاقة البنك لتحقيق أجرته هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وما أبداه البنك من عدم نزاهة في تصرفه كشركة تباشر أعمالاً في مركز قطر للمال.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعلنت، في أغسطس 2019، أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول".

وذكرت أن بنك أبوظبي الأول عمد إلى التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها، وذلك إبان إشعال السعودية والإمارات والبحرين ومصر للأزمة الخليجية ومقاطعتهم لقطر.

وبينت أنها بدأت تحقيقها في مارس 2018، من جرّاء الاشتباه في تلاعب بنك أبوظبي الأوّل بالريال القطري.

وأشارت إلى أن البنك لم يلتزم بإخطارها، لذا لجأت، في 29 يوليو 2018، قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك لطلب تزويدها بالمستندات المطلوبة.

وذكرت أنه في 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة، وفي 13 مايو 2019 ردّت الدائرة الاستئنافية.

وفي أبريل 2019، أقامت دولة قطر دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، وهي: "هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية"، متهمة إياها بالتلاعب بالعملة المحلية بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب أزمة 5 يونيو 2017.

مكة المكرمة