قطر تقود النمو العقاري بدول الخليج

بلغت قيمة التعاملات العقارية بقطر خلال يوليو/ تموز 6.8 مليار

بلغت قيمة التعاملات العقارية بقطر خلال يوليو/ تموز 6.8 مليار

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 12-08-2014 الساعة 00:21


قالت مجموعة "أزدان القابضة" في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يوليو/ تموز الماضي أداءً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، وذلك بالرغم من الهدوء المرتبط عادة بفصل الصيف وموسم الإجازات السنوية وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت المجموعة إلى أن القطاع العقاري القطري قاد النمو في أسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريـال.

وتوقع تقرير "أزدان" أن يشهد القطاع العقاري الخليجي مزيداً من النمو خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، مع طرح المزيد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً بنسبة 24 بالمئة خلال شهر يوليو/ تموز المقبل مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يوليو/ تموز نحو 6.8 مليار ريـال مقابل 5.5 مليار ريـال في شهر يوليو/ تموز من عام 2013 الماضي، كما سجلت ارتفاعاً قياسياً نسبته 70 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق والذي سجل تعاملات بقيمة 4 مليارات ريـال.

وأوضح أن الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المنصرم والممتد من 29 يونيو/ حزيران ولغاية 3 يوليو/ تموز 2014 شهد تعاملات بقيمة 914.7 مليون ريـال مقابل 914.4 مليون ريـال في الأسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 00.3 بالمئة وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت نحو 183 مليون ريـال مقابل 182.9 مليون ريـال في الأسبوع الذي سبقه.

ولفت التقرير إلى أن الأسبوع الثاني من شهر يوليو/ تموز المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10 يوليو/ تموز 2014 شهد تعاملات بقيمة 1865 مليون ريـال بارتفاع قياسي نسبته 104 بالمئة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 373 مليون ريـال، وشهد الأسبوع الثالث الممتد من 13 ولغاية 17 يوليو/ تموز 2014 تعاملات بقيمة 1310، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 262 مليون ريـال مقابل 373 مليون ريـال في الأسبوع الذي سبقه.

أما الأسبوع الرابع من شهر يوليو/ تموز المنصرم والممتد من 20 ولغاية 24 يوليو/ تموز 2014 فقد شهد قفزة كبيرة على مستوى التعاملات والتي بلغت قيمتها 2760 مليون ريـال بارتفاع قياسي نسبته 111 بالمئة وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 552 مليون ريـال.

وأشار تقرير "أزدان" الشهري إلى أن القطاع العقاري في قطر يستعد لمزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع بدء طرح المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال كرة القدم 2022، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الحركة العمرانية في الدولة.

السعودية

وقال التقرير إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد نشاطاً إيجابياً خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم خصوصاً مع ترقب السوق العقاري لبدء وزارة الإسكان السعودية في توزيع منتجاتها المتمثلة في أرض، وقرض، وأرض وقرض ومنتج سكني، على المواطنين قريباً.

وتعمل وزارة الإسكان حالياً على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن المستحقين بعد أن تم الفحص الشامل لكل الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت أن وزارة الإسكان كانت قد أكدت أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأن أسعار الأراضي ستبدأ من 50 ألف ريـال إلى 150 ألف ريـال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 إلى 500 متر مربع.

ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال يوليو/ تموز من عام 2012، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيراً، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية.

وأقرت وزارة الإسكان السعودية اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وذلك بعد نشر مسودة لها لأخذ مرئيات المواطنين في مارس/ آذار الماضي.

وأشار تقرير "أزدان" إلى أنه ووفقاً لدراسة حديثة فقد بلغت قيمة المشروعات العقارية المزمع استكمالها في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي نحو 130.4 مليار درهم "35.54 مليار دولار"، مقابل 104.7 مليار درهم (28.54 مليار دولار) خلال عام 2013.

وأفادت الدراسة أن المشروعات السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال عام 2014، إذ تستكمل الشركات العقارية في الإمارات مشروعات سكنية بقيمة 90.6 مليار درهم "24.7 مليار دولار" ليستحوذ القطاع السكني بذلك على نحو 69 بالمئة من إجمالي قيمة المشروعات المستكملة خلال العام الحالي.

وذكر التقرير أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في الكويت شجع الشركات على التخارج منها بهدف تحقيق أرباح، مع توقعات بأن تواصل الشركات التخارج وبيع بعض أصولها، نتيجة لارتفاع أسعار العقار، وانتعاش أسعار الأسهم نسبياً في بورصة الكويت، إذ بلغت القيمة الإجمالية لعمليات بيع الأصول، التي قامت بها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، منذ بداية هذا العام نحو 99.53 مليون دينار.

البحرين

وقال التقرير إن إصدار أول قانون للتطوير العقاري في البحرين أعطى مؤشرات متفائلة لتنظيم القطاع العقاري ودفعه إلى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقد ثمنت جمعية التطوير العقاري البحرينية المصادقة السامية لعاهل البلاد الذي أصدر قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014.

وأكدت أن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، إذ يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الجمعية إنها تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل القيادة السياسية للبلاد على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، وعلى الاهتمام بقطاع التطوير العقاري، وإصدار قانون التطوير ومشاركة القطاع الخاص عند إصدار القوانين، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة.

مكة المكرمة