قطر تُعلق على سحب الإمارات شكوى دولية ضدها

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Lrdbo5

قطر نفت أن تكون قد فرضت قيوداً على استيراد سلع من الإمارات (تعبيرية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 09-08-2019 الساعة 22:15

خسرت الإمارات معركة جديدة أمام قطر بعدما أعلنت، أمس الخميس، سحب الشكوى التي قدمتها ضد الدوحة في منظمة التجارة العالمية بزعم حظرها دخول السلع الإماراتية.

وكانت الإمارات قد تقدمت، في يناير الماضي، بشكوى ضد قطر لدى المنظمة؛ بزعم أن الدوحة فرضت حظراً على منتجاتها، وهو ما نفته قطر، كما أثار وقتها سخرية كثيرين في ظل الحصار المفروض على الدوحة.

بدورها أكدت وزارة الخارجية القطرية أن البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية (WTO) في جنيف، تلقت رسالة رسمية من أمانة المنظمة تفيد بسحب دولة الإمارات للدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام المنظمة بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الجمعة: إن "سحب الإمارات لشكواها بعد فترة وجيزة من بداية النزاع، يؤكد أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجمع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية".

وأضافت: "أصبح الآن جلياً أن دولة الإمارات ليس لديها أي حجج أو أدلة تثبت خلاف ذلك، بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسمياً قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية".

وبينت أن قطر سبق أن أرجعت سبب عدم دخول السلع الإماراتية السوق القطرية إلى تدابير الإمارات التعسفية التي بدأت منذ أكثر من عامين وأدت إلى معاناة الشركات الإماراتية المصدّرة إلى قطر.

وأشارت إلى أن التدابير الإماراتية تخالف مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية، موضحة أن قطر وفت بجميع التزاماتها بهذا الصدد، ومنها التزامها القانوني بعقود تصدير الغاز إلى الإمارات.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن بلادها مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017.

وأردفت بالقول: "يتوجب على دولة الإمارات سحب تدابيرها غير المشروعة والمخالفة لأحكام واتفاقيات المنظمة".

وذكرت أن لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية لا تزال تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكماً ملزماً في شأنها.

وشددت على أن قطر لن تألو جهداً في المطالبة بحقوقها وحقوق مواطنيها، وذلك أمام جميع المحاكم والمنصات الدولية، بهدف ضمان إلغاء الإمارات لهذه التدابير غير القانونية التي فرضتها.

وذكرت أن قطر تكرر تأكيدها احترامها الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.

تبرير إماراتي 

وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" قالت، إن سحب الشكوى جاء بعد سحب قطر إجراءاتها "التمييزية" تجاه السلع القادمة من الإمارات، التي كانت سبباً لنشوء الخلاف بينهما، وهو ما تنفيه قطر.

وفي مايو الماضي نفت قطر فرض قيود على استيراد سلع من الإمارات العربية، وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر إن الدوحة أكدت أن القيود القطرية المزعومة ليست موجودة.

وأضاف مكتب الاتصال الحكومي بقطر آنذاك: إنه "إذا كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيوداً على الصادرات إلى دولة قطر".

كما أكد المكتب أن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في الإمارات كانت ولا تزال متوافقة مع التزامات قطر في منظمة التجارة العالمية.

وفي يوليو من عام 2017، أي بعد شهر من فرض الحصار، قدمت قطر شكوى ضد الإمارات ودول الحصار الأخرى أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة إياها باختراق القوانين والاتفاقات الأساسية في المنظمة، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجوانب الفكرية ذات الصلة بالتجارة.

وفي نوفمبر من العام نفسه، وافقت منظمة التجارة على تشكيل لجنة تحكيم للبت في شكوى قطر ضد الإمارات.

وفي فبراير الماضي، أفادت وكالة "رويترز" بأن سلطات الموانئ الإماراتية تراجعت عن قرارات كانت تقضي بحظر الاستيراد من دولة قطر والتصدير إليها.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر، حصاراً على قطر، منذ يونيو من عام 2017.

مكة المكرمة