قطر.. رفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 60%

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/aVoWpW

قطر رفعت من الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة "كورونا"

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 08-07-2020 الساعة 17:30

- من طرح القرار؟

طرحه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين، ووافق عليه مجلس الوزراء.

- من المشمولون بالقرار؟

العاملون في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن رفع نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص إلى 60%.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ظهر اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووفق "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) قال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، إنه جرت الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات.

ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

ويحظر على الجهات المشار إليها تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

من جهة أخرى أكد المجلس استمرار العمل بما اتُّخذ من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا تقرر إلغاء القرار الصادر بشأن إغلاق المحال، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مشيراً إلى أن العمل بهذا القرار ايبدأ عتباراً من يوم غد الخميس.

من جانب آخر أعلن المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.

وأفاد النعيمي بأن المجلس "استعرض تقريراً عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019، ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب"، دون عرض المزيد من التفاصيل.

مكة المكرمة