قطعت شوطاً كبيراً.. هل تنجح خطة الكويت في توطين الوظائف؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/e2kXeQ

هناك دفع شعبي كبير باتجاه توطين الوظائف في الكويت

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 29-06-2020 الساعة 21:18

- ما هي خطة الكويت في توطين الوظائف؟

تكويت الوظائف الحكومية بنسبة 100% في 2022.

- ما الذي يدفع باتجاه نجاح التكويت؟

المطالبات الشعبية، وبحث مواطنين عن فرص عمل، وانتشار فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

- ما الذي يعيق نجاح التكويت؟

بعض الوظائف لا يرغبها الكويتيون، خاصة الخدمية.

قطعت الكويت شوطاً مهماً في مشروع توطين الوظائف سعياً لرفع نسبة "التكويت" في القطاع الحكومي إلى 100%؛ وستكون أول دولة خليجية تحقق هذه النسبة في حال أنجزتها بعد عامين من الآن وفق ما حددته السلطات المعنية.

التكويت- بحسب ما هو مخطط له- سيشمل جميع المؤسسات الحكومية، مشفوعاً بما توفره التقنيات الحديثة لتوفير الجهد والوقت؛ بما يقلل من الاعتماد على الأشخاص.

لكن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد دفع باتجاه استثناء القطاع الصحي من التوطين بشكل كامل؛ وهو ما توضح من خلال تصريحات "مصادر خاصة" وفق ما أوردت صحيفة "الأنباء" المحلية الاثنين (29 يونيو الجاري).

المصادر أكدت أنه "تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة".

وأوضحت أنه بذلك "تكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها".

وكشفت المصادر عن أن "9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات".

وشملت هذه الوظائف: التدريب والتدريس والتعليم والقانون والدعم الإداري والمالية والاقتصادية والتجارية، والخدمات الاجتماعية والرياضية والتربوية، ونظم وتقنية المعلومات والإعلام والعلاقات العامة والآداب، والعلوم، والثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، والأدلة الجنائية والإنقاذ، والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والوظائف البحرية.

الوافدون 70% من السكان

حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% وافدون، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

والكويت ضمن أغنى 20 دولة في العالم من حيث الدخل الفردي. وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل نحو 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

في سبتمبر 2017 أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي قراراً يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف.

ويصل إجمالي ما تنفقه الأسر غير الكويتية على المسكن والمياه والكهرباء والغاز نحو 41% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، بحسب إحصاءات حكومية.

نجاح التكويت

يدفع فيروس كورونا المستجد، وما سبقه من هبوط كبير بأسعار النفط، الكويت باتجاه الاستغناء عن أكبر عدد من العمالة الوافدة.

وضمن خطة قصيرة محصورة تحت سقف عام واحد، تستهدف الكويت الاستغناء عن 250 ألفاً من الوافدين.

وتستهدف في خطتها الطويلة خلال خمس سنوات مُعالجة الخلل في التركيبة السكانية بالاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد، وهو ما يرفع نسبة الكويتيين إلى 50%.

الخطط الحُكومية الحالية، وأزمتا النفط وفيروس كورونا، ليست وحدها من تُعجل نجاح مشروع إحلال الكويتيين في وظائف يشغلها وافدون؛ حيث يفيد تصنيف مؤسسة "إنترنيشنز" الدوليّ، أن الكويت حلت من سنوات في ذيل قائمة أفضل وأسوأ الوجهات لإقامة الوافدين.

وأيضاً صُنفت الكويت من الدول الأقل سعادةً تجاه الوافدين، وحصلت على تصنيف سلبي في الود تجاه المُقيمين الأجانب، وفق دراسة "إكسبات إنسايدر" العالمية، وهي دراسة من أوسع وأشمل الدراسات التي تُجرى سنوياً عن الوافدين.

وما يشكل داعماً للحكومة في الاستغناء عن أكبر عدد من الوافدين الغضب الشعبي، الذي عبر عنه الكويتيون في أكثر من مرة عبر مواقع التواصل، يدعمه سياسيون عرفوا بالدفاع عن التكويت.

ومن بين أبرز الداعمين تقف عضوة مجلس الأمة، صفاء الهاشم،  إذ هي في مقدمة "المتعنصرين" لإحلال المواطنين بدلاً عن الوافدين في الوظائف.

وفي آخر أبرز مواقفها في هذا الشأن إشادتها بقرار وزير البلدية وليد الجاسم وقف تعيين الوافدين.

ووجَّه الجاسم، في منتصف مايو الماضي، الجهاز التنفيذي في "البلدية" بوقف تعيين المقيمين وتخفيض أعدادهم خلال المرحلة المقبلة، والحرص على دعم وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تنفيذاً لسياسة الإحلال، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.

وردت الهاشم بتحية للوزير، مؤكدة أنها ستكون "متابعاً شرساً لتنفيذ هذا القرار؛ "علشان (لكي) ما يكون فقط ردة فعل تزول بانتهاء (نعمة كورونا) التي كشفت صحة كلامي على مدى سنوات، عن مدى تغلغل الوافدين وفسادهم الإداري بأجهزة الدولة".

وشجعت الوزير على مواصلة توطين الوظائف، قائلة: "عرّج وكمِّل كذلك للمستشارين الوافدين في الإدارة القانونية عندك، اللي تسببوا بخسارة كثير من قضايا البلدية، واستعن بالكويتيين، عندنا عقول جبارة تساعدك ولن تتوانى عن خدمة بلدها".

دراسات وتخطيط

على الرغم من أن توطين الوظائف في القطاع العام حق مشروع كفله الدستور للمواطنين؛ بهدف توفير وظيفة مناسبة لهم وفق مؤهلاتهم ومهاراتهم، فإن مختصين يرون أن هناك خطوات يجب أخذها بالحسبان من أجل إنجاح "التكويت".

في مقال له بصحيفة "النبأ" المحلية، حمل عنوان "توطين الوظائف في القطاع العام ما بين الاستحقاق والموضوعية"، يقول بدر مشاري الحماد: إن  "المطالبات بتوطين الكويتيين في الوظائف العامة في مضمونها مطالبات مستحقة دستورياً وقانونياً لكن يعاب على تلك المطالبات بأنها جاءت دون دراسة وتخطيط وستكون نتائجها كارثية".

ويرى أن توطين الوظائف العامة "يجب أن يأتي في سياق المعالجة الموضوعية بعد تقييم الدروس المستفادة من أزمة وباء فيروس كورونا المتعلقة بالخلل في إدارة التركيبة السكانية".

وفي حين أن القانون الكويتي يمنح الحق في تعيين المؤسسات الحكومية للوافدين بصفة تعيين على العقود، يرى الحماد أن هذا النوع من التعيين  يجب منعه بشكل مطلق في أي وظيفة تتوافر متطلباتها في الكويتيين، ومنع إصدار أي استثناءات في هذا الخصوص.

عوائق أمام التكويت

ما يوجد على أرض الواقع يقف عائقاً أمام مشروع التكويت الذي يريد الكويتيون تنفيذه بنسبة 100%، وهو ما أظهرته إحصائية صدرت في 2019، بينت وجود خلل في سوق العمل بالكويت يناقض سياسة توطين الوظائف المعلنة في البلد، ويتعارض مع المطالبات بتسريع تطبيق تلك السياسة على أرض الواقع.

يتمثّل الخلل في استحواذ أعداد كبيرة من الوافدين من حملة الشهادات العلمية المتدنية على ثلاثة أرباع مناصب الشغل، ما يعني تواصل عزوف الكويتيين عن الأعمال التي لا تتطلّب مهارات عالية.

وكانت أزمة العمالة المنزلية التي تسبّبت بها العام قبل الماضي خلافات بين الكويت والفلبين المصدر الرئيسي لذلك النوع من العمالة، لتؤكد وجود تشوّهات مزمنة في سوق العمل بالكويت.

ولملف العمالة الوافدة بالكويت امتدادات اقتصادية واجتماعية، فهؤلاء بحسب دعاة توطين الوظائف مصدر استنزاف مالي بفعل التحويلات المالية السنوية لبلدانهم.

ويعتبرونهم أيضاً مصدر ضغط على الخدمات المقدّمة من قبل الدولة في مختلف المجالات من صحّة وتعليم وغيرها.

مكة المكرمة