كيف تأثرت الأسواق المالية العالمية بـ"كورونا"؟ هكذا بدأت القصة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/x8bWno

"كورونا" تسبب بحدوث تقلبات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 30-03-2020 الساعة 13:00

لا شك أن انتشار الأوبئة والفيروسات المعدية السريع والمفاجئ حول العالم يسبب صدمة كبيرة للحكومات، والأفراد، والأسواق، ويضيف أعباء جديدة على مختلف الأصعدة.

وعليه فإن انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل سريع، وما خلفه من حجم إصابات وضحايا كبيرين، فضلاً عما نتج عنه من إعلان الطوارئ في معظم دول العالم، تسبب في حدوث تقلبات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية (الحركة التجارية)، وعطل في معظم القطاعات (صناعية، تجارية، سياحية )، وخلق صدمة في معدلات الطلب والاستهلاك.

وبكل تأكيد كان للصدمة وحالة عدم اليقين التي نتجت عن انتشار الفيروس -وعدم السيطرة عليه حتى الآن- تأثير كبير على الأسواق العالمية، خاصة أسواق المال والنفط، حيث وصف التأثير بأنه أعمق من تأثير الأزمة المالية العالمية 2008.

كيف تأثرت تلك الأسواق بانتشار الفيروس؟

  • انخفاض الطلب وشلل الحركة التجارية بين دول العالم مع (الصين والاتحاد الأوروبي)، اللذين يعتبران من أكبر  التكتلات التي لها حجم تجارة ثنائية مع دول العالم. 
  • غياب شبه كامل للعاملين في دول مثل الصين وبعض الدول الأوروبية.
  • إغلاق معظم الدول حدودها وإيقاف العمل (شلل) في قطاعات مثل السياحة والطيران.
  • انخفاض كبير  في الاستهلاك، وارتفاع مؤشرات عدم اليقين للخطط الاستثمارية.
  • انخفاض الطلب، وهو ما جعل ملايين العاملين عرضة للبطالة، خاصة العاملين بنظام الساعة.
  • ارتفاع معدلات البطالة، يعني انخفاضاً أكثر في معدلات الإنفاق، ومن ثم تفاقم مشكلة الركود.

كيف انعكس تعطل اقتصاد الصين على البورصات والأسواق الأمريكية والأوروبية؟

  • الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل 20٪ من إنتاج التصنيع العالمي.
  • اقتصاد الصين اليوم يشكل 16% من الاقتصاد العالمي. 
  • انخفاض الاقتصاد الصيني يعني تأثيراً كبيراً على الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء العالم. 
  • يتوقع مصنعو الولايات المتحدة نقص المخزون لأن مشترياتهم التي تم شراؤها قبل تفشي المرض تتقلص بصورة مطردة.
  • قطاع التكنولوجيا وصناعة السيارات في الولايات المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على الواردت الصينية، ومن ثم قصور في اثنين من القطاعات الاقتصادية بالولايات المتحدة، الأمر الذي خلق ردة فعل سلبية من طرف البورصات الأمريكية. 
  •  نتيجة ما حدث في قطاعات العقارات في الصين من ركود؛ بسبب تعطل أعمال البناء، وتوقف طلبيات التوريد، تعززت توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة بشأن انخفاض مستقلبي لأسعار العقارات في الولايات المتحدة، الأمر الذي خلق ركوداً في سوق العقارات نتيجة لانخفاض الطلب الكبير.
  •  انخفاض عدد السياح الذي أثر بشكل كبير على قطاع الفنادق في الولايات المتحدة، خاصة أن الصينيين من بين أكبر المستهلكين الأجانب لخدمات السفر الأمريكية. 
  • انخفاض الواردات وتعطل حركة التجارة نتج عنه ضرر كبير في قطاع الموانئ الأمريكية، وهو ما انعكس سلباً على البورصات.
  • تأثر كل هذه القطاعات يعني وجود مشكلة سيولة لديها، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، ومن ثم امتداد المشكلة لقطاع البنوك.

  • وبذلك فإن قطاعات الصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة والتوريد، والسياحة والفنادق، والموانئ، والعقارات، كان للضرر الذي لحق بها دور كبير في انهيار البورصات الأمريكية، خاصة مع استمرار حالة عدم السيطرة على الفيروس.
  • ملاحظة: ما حدث في البورصات الأمريكية يمكن قياسه على معظم البورصات في العالم، مع اختلاف بعض التفاصيل الصغيرة.

أرقام تعكس حجم معاناة الاقتصاد العالمي

  • انخفاض أسواق النفط 31%.
  • تراجع سهم شركة أرامكو عملاق النفط السعودي بـ10%.
  • الطلب العالمي على النفط قد يهبط إلى 20 مليون برميل يومياً.
  • صندوق الثروة السيادية النرويجي يتكبد خسارة 124 مليار دولار بسبب انهيار الأسهم.
  • الصناديق السيادية الخليجية تفقد 300 مليار دولار.
  • نحو 50%؜ من العاملين بالقطاع السياحي حول العالم سيفقدون وظائفهم.
  • قطاع السياحة والسفر قد يخسر 2.1 تريليون دولار في 2020!
  • شركات الطيران قد تخسر 252 مليار دولار.
  • متوسط العجز في موازنات دول الخليج قد يصل إلى 11.3%.
  • %5 توقعات انكماش الاقتصاد الألماني، أسوأ انكماش منذ عشر سنوات.
  • معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى 30% في الربع الثاني.
  • اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش هذا العام بنحو 10%.
  • انخفاض النمو العالمي قد يصل إلى 1.5%.
  • 3 تريليونات دولار حجم خسائر الأسهم الأوروبية من قيمتها السوقية.
  • 27 تريليون دولار حجم خسائر الأسهم الأمريكية من قيمتها السوقية خلال الشهرين الماضيين.
  • 50 مليار دولار مقدار خسائر التصدير بين الدول حتى منتصف مارس.
  • خسائر  الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز "S&P500"، قدرت بأكثر من 2 تريليون دولار.
  • قدرت خسائر  شركات آبل وأمازون ومايكروسوفت مجتمعة بقرابة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية.
  • %79 انخفاض في مبيعات الصين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مكة المكرمة