لا تقل عن 5%.. نائب كويتي يقترح فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Rw8Abe

وصلت تحويلات الوافدين لخارج الكويت إلى 17.63 مليار دولار في 2020

Linkedin
whatsapp
الخميس، 14-10-2021 الساعة 10:25

متى تُفرض الضريبة وفق القانون المقترح؟

إذا تجاوزت التحويلات 50% من الدخل السنوي.

من هم المشمولون بأحكام القانون؟

الوافدون ممن لا يقل راتبه عن 1160 دولاراً أمريكياً.

اقترح عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور قانوناً بشأن ضريبة التحويلات المالية بتحصيل ما لا يقل عن 5% من تحويلات الوافدين، في حال تجاوز التحويل ما نسبته 50% من الدخل السنوي.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن المادة الأولى للقانون المقترح تنص على أن "يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق بإدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة".

أما المادة الثانية فتنص على أن "يصدر وزير المالية قراراً بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن 5% من قيمة التحويلات إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي".

وأوضح المقترح أن الدخل السنوي هو كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير، وفق ما يثبته بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقاً لأحكامه، ولها أن تتولى إدارة الضريبة.

كما تنص المادة الثالثة من القانون المقترح، على أنه "مع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقاً، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم".

ويستثنى من احتساب المدة في السنة الأولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصاً عن إتمام عام ميلادي كامل، فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية.

أما المادة الرابعة فتنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 ديناراً (1160 دولاراً أمريكياً)".

بينما تنص المادة الخامسة على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ووفق المذكرة الإيضاحية فإن غاية القانون المقتَرح الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل يتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها وما تعانيه البلاد من إشكالية في التركيبة السكانية، حيث لم تصدر أي قوانين من قبل تعالج مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال بقية الدول.

وتشير إلى أن القانون جاء ليس ليفرض ضريبة على الدخل السنوي وإنما بنظرة أقل تأثيراً على المقيمين، بتحصيل ما لا يقل عن 5% من التحويلات المالية متى تجاوز إجمالي التحويل المالي السنوي إلى خارج البلاد 50% من الدخل السنوي، "بما يحقق التوازن ويكفل للدولة تعزيز الخدمات الكفيلة بإتاحة الإقامة والعمل فيها، كما استثني من تطبيق القانون من يكون راتبه الشهري أقل من 350 ديناراً (1160 دولاراً أمريكياً)".

الاكثر قراءة

مكة المكرمة