مؤسسات تمويل دولية تعرض على تونس التمويل بشرط "الإصلاح" 

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال لقائه مانحين دوليين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 13-07-2018 الساعة 12:11

طالبت بعثة تمويل دولية تضم 8 مؤسسات برئاسة الاتحاد الأوروبي، الخميس، الحكومة التونسية، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، كشرط لتقديم التمويل لها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في قصر الضيافة في قرطاج، بالمانحين وممثلي ثماني مؤسسات تمويل دولية، أهمها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، يتقدمهم يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسع.
وبحسب وكالة "فرانس برس" أوضحت مسؤولة أوروبية، لم تسمها، أن "الجهات المانحة وافقت على 5,5 مليار يورو من القروض والهبات لتونس، مقابل إجراء إصلاحات خلال الفترة بين 2018 و 2020، بينها 2,5 مليار تمت برمجتها وثلاثة مليارات لا تزال تنتظر".
وقال المفوض الأوروبي هان للصحافيين: "نريد تأكيد دعمنا القوي للانتقال الديمقراطي في تونس".

وأضاف: "نحن مستعدون كمؤسسات تمويل ومانحين لمواصلة دعم الجهود، ولكن بطبيعة الحال هناك إصلاحات يجب القيام بها، ليس لإرضائنا بل لخدمة المواطنين التونسيين".

ووافق صندوق النقد الدولي، نهاية الأسبوع الفائت، على صرف دفعة جديدة من قرض لتونس قيمته 249,1 مليون دولار.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتجاوز إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس أكثر من 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، يلزم الحكومة بتنفيذ شروط الصندوق التي يسميها إصلاحات اقتصادية.
وتمر تونس بأزمة سياسية وتواجه الحكومة انتقادات ومطالبات بإقالة رئيسها بعد الفشل في الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وتواجه البلاد نسبة تضخم تصل إلى 8% ونسبة بطالة أعلى من مستوى 15%.
وتعتبر الحكومة التونسية أن العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2,8% مع نهاية السنة، انطلاقاً من معاودة القطاع السياحي نشاطه.

مكة المكرمة