مؤسسة أمريكية: عُمان ستنجح في جذب المستثمر الأجنبي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wn7ByD

تسعى عُمان لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إليها

Linkedin
whatsapp
الخميس، 23-07-2020 الساعة 18:58

- كيف ستجذب عُمان الشركات الأجنبية؟

من خلال القانون الاستثمارات الجديد.

- ما أهم بنود هذا القانون؟

إلغاء شرط امتلاك الشركات العُمانية لما لا يقل عن 30% من ملكية المشروع، وتحديد الضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات.

أشادت مؤسسة "جي دي سوبرا" للمعلومات والاستشارات الاقتصادية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بجهود سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة، في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء العُمانية"، الخميس.

ونوهت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة التجارة والصناعة، في 14 يونيو الماضي.

وأكدت أن إلغاء شرط امتلاك الشركات العمانية لما لا يقل عن 30% من الملكية، كما كان الحال بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي القديم لعام 1994، يساعد على ظهور موجة جديدة من جذب المستثمرين الأجانب إلى السلطنة، إذ يمكنهم الآن الاستثمار بها دون الحاجة إلى أي مساهم محلي.

وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

وأضافت أن اللائحة حددت كذلك الضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

وبينت أن هذه الشروط والضوابط هي ذاتها المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)، والمتاحة للاطلاع على كافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية، والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير.

وقالت إن المستثمرين في انتظار صدور "دليل الاستثمار" من قبل وزارة التجارة والصناعة للإلمام بالمزيد في هذا الصدد.

ورأت أن اللائحة تهدف أيضاً إلى جذب الاستثمار في مواقع وقطاعات معينة؛ إذ أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نمواً بعض المزايا.

وذكرت أن هذه المزايا تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية، أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

وتشمل أيضاً الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها.

وأكدت أن هذه اللائحة لاقت بشكل عام ترحيباً من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن هناك ترقباً كذلك لأي تحديث يمكن أن يطرأ عليها.

مكة المكرمة