مؤسسة بريطانية: فرص نمو واعدة أمام اقتصاد قطر حتى 2023

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GeNv8r

تمتلك قطر استثمارات خارجية كبيرة وأصول سيادية ضخمة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 02-06-2019 الساعة 18:48

أكدت مؤسسة "إكسفورد بيزنس جروب" البريطانية أن فرصاً واعدة تنتظر الاقتصاد القطري حتى 2023، وهي توقعات تتطابق مع ترجيحات صندوق النقد الدولي حول النمو في قطر هذا العام.

وتعتقد "إكسفورد بيزنس جروب" أن الاقتصاد القطري بات أقوى بعد الحصار في ظل تزايد محفزات النمو وتعزيز المرونة وإطلاق مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال، وهو أكبر حقل للغاز في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية اليوم الأحد.

وتسعى قطر، بحسب الصحيفة، إلى تعزيز هيمنتها على صادرات الغاز لأسواق آسيا، وهي مساع تكللت بالنجاح بعد ارتفاع الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنحو 549.3 مليون دولار في أبريل 2018، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد قطر بين 2020 - 2023 بنسبة 2.7%، مدعوماً بالإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومونديال 2022، إلى جانب محفزات تنموية أخرى.

والأسبوع الماضي، أعلن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) انضمام قطر لقائمة العشرة الكبار في التنافسية عالمياً بعد تقدمها 4 مراكز دفعة واحدة في مؤشر كتاب التنافسية العالمي لعام 2019.

ويؤكد هذا المؤشر قوة قطر التنافسية دولياً ونمو أدائها الاقتصادي لا سيما مع تدني معدلات البطالة وارتفاع حجم الأمول الثابت من الناتج المحلي والادخار والميزان التجاري ومستوى الإنتاجية وارتفاع نصيب الفرد السنوي وتراجع التضخم، بحسب الصحيفة المحلية.

رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ 5 يونيو 2017، تصدرت قطر المؤشرات الاقتصادية العالمية والأصول السيادية الضخمة التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار في الخارج، فضلاً عن التشريعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وارتفاع مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة وتسارع وتيرة خطط الاستقلالية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأشارت المؤسسة البريطانية في تقريرها إلى تعزيز قطر لشراكاتها التجارية في أعقاب الحصار، وهو ما أسهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية للحصار بسرعة، وكانت تركيا أبرز شركاء قطر التجاريين، وهو ما تكشفه البيانات الرسمية، حيث زادت صادرات تركيا لقطر بنسبة 50% على أساس سنوي نهاية عام 2017.

وارتفع النشاط التجاري أيضاً خلال هذه الفترة بين مسقط والدوحة من خلال إعادة الشحن، فيما تعد موانئ عُمان في صلالة وصحار من المكونات المهمة لطرق سلسلة التوريد للبضائع التي تتدفق من وإلى قطر، حيث تشير البيانات إلى زيادة الشحنات القطرية إلى عُمان بنسبة 49%، من 223.3 مليون دولار في عام 2016 إلى مستوى 332.4 مليون دولار في عام 2017، بحسب ما تذكر صحيفة الوطن القطرية.

وحول استفادة قطر من الحصار وجني المكاسب، نقلت "أكسفورد بيزنس جروب" عن الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، محمد بدر السادة: قوله إن "الخطوات التي اتخذتها قطر في استراتيجيتها للأمن الغذائي كانت إيجابية للغاية، وتشجع استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية، وكذلك على الصعيد الدولي".

وأكد السادة "ضرورة الحفاظ على توازن بين الاستثمارات في الإنتاج المحلي والخارج، من أجل تأمين خيارات أكبر للعرض".

وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022 التي أطلقت في مارس 2018، نهج الدوحة وسياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية بشكل أكثر، والقدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتحسين مكانة قطر في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، وتعزيز التحركات لتحرير أنشطة تجارة الخدمات أيضاً.

وأشار تقرير المؤسسة البريطانية إلى تعزيز اتصالات قطر الدولية والاستفادة من مميزات شبكة التجارة العالمية حيث وقعت قطر على سبع اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقيات التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية وسنغافورة ولبنان، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة.

مكة المكرمة