مجلة أمريكية: قطر وفرت بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين الأجانب

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RAReyw

التقرير أشار إلى أن قطر تعمل على توسيع قدراتها في مجال الغاز الطبيعي

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 21-12-2020 الساعة 16:19

ما سبب حديث المجلة عن كون قطر ستصبح مركزاً تجارياً ومالياً؟

من خلال تعزيز بيئة أعمالها وجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب.

كيف عززت الدوحة ذلك وجذبت المستثمرين الأجانب؟

من خلال سياسات تأشيرات أبسط وإعفاءات ضريبية وقوانين جديدة لملكية الشركات.

قالت مجلة أمريكية، إن الدوحة تعمل على أن تصبح مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز بيئة أعمالها وجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب وجذب كبرى الشركات، خاصةً الناشطة في المجالات الحيوية والتكنولوجيا المالية والرقمنة.

وأشارت مجلة "غلوبال فاينانس" في تقرير لها، إلى أن الدوحة عززت من اعتمادها على قطاع مالي قوي، لدعم الابتكار ومساعدة الشركات المحلية ورواد الأعمال على تطوير قدراتهم والمنافسة في السوق العالمية.

ولفت التقرير إلى أن قطر تعمل على توسيع قدراتها في مجال الغاز الطبيعي وتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها الآسيويين والغربيين، من خلال توسيع الإنتاج في حقل الشمال.

وأضاف: "كما تحرص على اختيار أفضل الشراكات الدولية مع شركات النفط العالمية مثل إكسون موبيل في الولايات المتحدة أو من خلال قيادة عمليات التنقيب عن احتياطيات جديدة في جنوب أفريقيا وأنغولا وساحل العاج والمكسيك".

وأبرز التقرير الذي نقلته صحيفة "الشرق" المحلية، أنه "مع جهود تنويع الاستثمارات ومجالات النشاط لا تزال الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد، حيث تحتل قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم وهي أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال، وتعمل على توسيع نشاطها وشراكاتها واكتساب حصة أكبر في سوق الطاقة العالمي".

ووفقاً لشركة Wood Mackenzie الاستشارية للموارد الطبيعية ومقرها المملكة المتحدة، من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2040.

وتعمل قطر على توسيع الإنتاج من خلال حقل الشمال، أحد أكبر الحقول بالعالم، وعند اكتماله في عام 2027، ستمكِّن المرافق الجديدة قطر من زيادة إنتاجها بنسبة 64%، من 77 إلى 126 مليون طن متري سنوياً.

وتقول باتريشيا روبرتس، العضوة المنتدبة لشركة الاستشارات "LNG-Worldwide" ومقرها المملكة المتحدة: إن "قطر لديها فرصة مثالية لكسب أسواق جديدة، فعلى مر السنين أنشأت قطر قاعدة ثروة سيادية ضخمة، مما يمنحها الوسائل لمواصلة التوسع".

وأوضح تقرير المجلة الأمريكية، أن الدوحة تعمل على تعزيز بيئة أعمالها وجذب المستثمرين الأجانب، من خلال سياسات تأشيرات أبسط وإعفاءات ضريبية وقوانين جديدة لملكية الشركات. في أكتوبر الماضي، أكدت الدوحة أنه سيُسمح للشركات والأفراد الأجانب بشراء عقارات والامتلاك في مناطق عديدة من البلاد.

وتؤتي هذه الجهود ثمارها، في عام 2020، حيث احتلت قطر المرتبة الـ77 على قائمة البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، بعد أن كانت بالمرتبة الـ83 في عام 2019.

واجتذبت السوق الاستثمارية القطرية أسماء كبيرة مثل مجموعة "يو بي إس" المصرفية السويسرية التي وقَّعت مذكرة تفاهم مع منصة أعمال مركز قطر للمال، بمجال إدارة الثروات والخدمات المالية.

وإلى جانب تعزيز البنية التحتية لسوق الخدمات المالية في قطر، ستسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة "يو بي إس" المصرفية في تسريع رقمنة العمليات المالية في الدولة، وتعزيز التعاون الفعال بين الأسواق المالية دولياً وتطوير الكفاءات الوطنية، وفقاً لـ"المجلة".

كما تحرص الدوحة أيضاً على رعاية رواد الأعمال وتشجيعهم على تأسيس مشاريع في عام 2017، حيث شرعت المؤسسات المالية القطرية في خطة استراتيجية للتكنولوجيا المالية تجمع بين البنك المركزي والبنوك التجارية ومشغلي الاتصالات وشركات التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين، لتعزيز الابتكار.

وعلى الرغم من الوباء، فإن المقرضين المحليين يقفون بقوة، يتمتع القطاع المالي في الواقع بحماية أفضل مما كان عليه في الأزمة المالية لعام 2008، بفضل زيادة رأس المال والاستخدام الأوسع للحلول الرقمية والدور الذي تؤديه البنوك في تحويل الأموال من الحكومة إلى الشركات المتعثرة.

مكة المكرمة