محافظ "المركزي الكويتي" يدعو لإصلاحات مالية عاجلة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RwVQJo

محافظ البنك المركزي الكويتي

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 26-07-2021 الساعة 18:31
- ما الجهات التي خاطبها محافظ البنك المركزي الكويتي؟

السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس الأمة).

- ماذا قال البنك الدولي حول الاقتصاد الكويتي مؤخراً؟

وجوب استمرار الدولة الخليجية في إصلاحاتها المالية.

أكد محافظ البنك المركزي الكويتي، الاثنين، أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، مشدداً على أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد الهاشل، محافظ "المركزي الكويتي"، قوله: إن "الحاجة ماسة للإصلاح (الاقتصادي)، وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية، العمل على معالجة كافة الاختلالات".

وأشار إلى أنه لتقدير حجم الصدمة المزدوجة "يجب النظر لأسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، إضافة إلى ارتفاع عجز الميزانية العام لسنة 2020-2021 إلى 10.8 مليارات دينار (36 مليار دولار)".

وأوضح أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، ولكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.

ولفت إلى أن الديون الرديئة زادت 43% في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري.

وبحسب تقرير للبنك المركزي، نشر الاثنين، لا تزال نسبة الديون الرديئة عند مستوى صحي يبلغ 2%، فيما أشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المالية "ضرورية لمستقبل الكويت"، رغم تحسن ظروف سوق النفط واعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط، البالغ 30 دولاراً في ميزانية السنة المالية 2020 - 2021.

وكان "المركزي الكويتي" قد استحدث مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة "كوفيد-19" وهبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، حيث شملت خفض أسعار الفائدة مرتين لمستوى منخفض غير مسبوق، وتأجيل سداد القروض.

وتواجه ميزانية الكويت مخاطر انخفاض السيولة وسط رفض مجلس الأمة (البرلمان) إقرار قانون الدين العام منذ عام 2017، ما يمنع الاستعانة بالأسواق العالمية لتمويل عجز الميزانية.

ومنتصف الشهر الجاري، طالب البنك الدولي دولة الكويت بعدم الارتهان إلى نمو أصول صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، مشدداً على ضرورة استكمال البلاد الإصلاحات في المالية العامة.

وشدد على وجود "اختلالات هيكلية تعالج من خلال الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر دخل الدولة"، مؤكداً وجوب استمرار الدولة الخليجية في إصلاحاتها المالية "مهما ارتفعت العوائد على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار".

مكة المكرمة