مسؤولة كويتية: مشروعات الطاقة أولوية خلال الفترة المقبلة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/pZV45B

تسعى الكويت لإنتاج نحو 14 ألف ميغاوات إضافية خلال الأعوام العشرين المقبلة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 30-08-2021 الساعة 17:50

ما أهمية مشروعات الطاقة خلال الفترة المقبلة في الكويت؟

فضيلة الحسن قالت إنها مربحة، وتمثل أولوية حكومية خلال الفترة المقبلة.

ما هي توقعات الكويت من مشروعات الطاقة مستقبلاً؟

حالياً تقدر قدرة الكويت الكهربائية بنحو 17 ألف ميغاوات، ومن المقرر أن يضاف لها نحو 14 ألف ميغاوات خلال الأعوام العشرين المقبلة.

قالت فضيلة الحسن، المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، إن المضي قدماً في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة سيكون على رأس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أكدت الحسن أن مشروعات الطاقة تمثل أولوية، وأن الهيئة ستعمل على إتمام مشاريع محطة الزور (بمرحلتيه الثانية والثالثة) واللخيران والشقايا والدبدبة.

ولفتت المسؤولة الكويتية إلى وجود رغبة في الانتهاء بسرعة من هذه المشروعات التي قالت إنها ستمثل "قصص نجاح" في الوقت القريب.

وأشارت الحسن إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل "تكلفة على المال العام" وأفضل جودة. وقالت إن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة 2700 ميغاوات، وستعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون جالون إمبراطوري.

أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاوات، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون جالون إمبراطوري.

وحالياً تقدر قدرة الكويت الكهربائية بنحو 17 ألف ميغاوات، ومن المقرر أن يضاف لها نحو 14 ألف ميغاوات خلال الأعوام العشرين المقبلة.

ويقوم نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وينص القانون على تخصيص 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين عدة مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

مكة المكرمة