مسؤول خليجي: سندعم قطاع الصناعات الطبية خلال الأعوام المقبلة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wrKrxV

الصناعة الطبية ستدخل مرحلة مهمة في منطقة الخليج

Linkedin
whatsapp
الأحد، 21-02-2021 الساعة 10:19

- كيف سيتم تحفيز القطاع الطبي؟

بالاستثمارات الخليجية والأجنبية.

- ما أبرز ما قدمته دول الخليج من دعم للصناعات الطبية؟

تسهيل إجراءات البدء بتنفيذ مصانع الكمامات وتيسير إجراءات مصانع المعقمات.

كشف مسؤول خليجي عن توجه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم القطاع الصناعي الطبي في الأعوام المقبلة، بعد أن شهد هذا القطاع دعماً ملحوظاً خلال فترة جائحة كورونا.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، الأحد، قال خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: إن "التوجه الحالي لدول مجلس التعاون يقوم على أهمية تشجيع الصناعات الطبية، والعمل على إعطائها الأولوية، خاصة في ظل ظروف الجائحة".

وأضاف: إن "القطاع يتم تحفيزه بالاستثمارات الخليجية والأجنبية للدخول في مجالات ترتبط بمنتجات أفرزتها جائحة كورونا".

وأكد أن "دول الخليج قدمت حزم دعم لمؤسسات القطاع الخاص؛ لضمان عدم تأثر أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة، منها على سبيل المثال تسهيل إجراءات البدء بتنفيذ مصانع الكمامات، وتيسير إجراءات مصانع المعقمات".

وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم حالياً بإعداد ورقة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك "مرحلة ما بعد جائحة كورونا".

وبين أنه "تم طرح رؤية مشتركة بهدف العمل على اعتبار الصناعة أحد الخيارات الرئيسة لدول المجلس لتنويع اقتصاداتها، والعمل على تطوير الأنظمة والقوانين والسياسات المشتركة لدعم قطاع الصناعة".

وأفاد بأن هذه الخطوة تعمل على تحقيق المزيد من التعاون في مجالات التكامل بين المشاريع الخليجية، وإيجاد قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات الصناعية والتدريب، ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك.

ولفت العبري إلى أن هناك لجنة وزارية خليجية تعنى بقطاع الصناعة الذي شهد تطوراً ودعماً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، وعلى وجه الخصوص في فترة جائحة كورونا.

وزاد أن دول الخليج اتخذت مجموعة تدابير وإجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة تجاه المواطنين والمقيمين، كما قدمت دول الخليج حزم دعم لمؤسسات القطاع الخاص لأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأثير الإجراءات الاحترازية.

ومن هذا الدعم إعفاء القيمة الإيجارية لبعض المصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترات تراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، وإعفاء المصانع وبعض المؤسسات من دفع فواتير الكهرباء والماء لفترات تراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، بحسب المصدر.

مكة المكرمة