مصر تسدد 168 مليون دولار للخزانة العامة خلال شهرين

فئة مئتي جنيه إحدى العملات المصرية

فئة مئتي جنيه إحدى العملات المصرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 15-10-2014 الساعة 14:08


قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، سددت 168 مليون دولار للخزانة العامة للدولة، خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز الماضي، وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، مقابل 127.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 32.1 في المئة.

ويلزم القانون الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات الخاصة، بتوريد 10 في المئة من إيراداتها الشهرية للخزانة العامة للدولة.

والصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أن ارتفاع المحصل بموجب القانون لصالح الخزانة العامة يعود إلى تشديد العقوبات في حالة عدم التزام الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات خاصة بتسديد حصة الخزانة العامة للدولة.

ونصت المادة 12 من قانون ربط الموازنة للعام المالي 2014/ 2015، بإلزام كل الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات خاصة بتحويل 10 في المئة من إيراداتها الشهرية، وفي حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها للبنك المركزي المصري في موعد غايته شهر من صدور القانون، يؤول للخزانة العامة نسبة 50 في المئة من أرصدة هذه الحسابات على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة في حالة عدم الالتزام بعد مضي 6 أشهر من صدور القانون.

وقال المسؤول المصري، إن إجمالي أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة تصل إلى قرابة 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي المنتهي، وفقاً لبيانات وزارة المالية، منها 1.2 مليار دولار رصيد الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية، ونحو 1.6 مليار دولار رصيد 1413 صندوقاً وحساباً خاصاً بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وقرابة مليار دولار رصيد و1498 صندوقاً في المحليات، ونحو مليار دولار رصيد 3436 صندوقاً بهيئات خدمية.

وأضاف أن أهم الصناديق والحسابات الخاصة، هي صناديق الهيئة العامة للبترول برصيد يتجاوز 300 مليون دولار، وحساب مكتبة الإسكندرية برصيد 1.48 مليون دولار وصندوق تطوير خدمة الطيران المدني برصيد 47.62 مليون دولار، وصناديق وزارة الداخلية برصيد 62.4 مليون دولار، بخلاف المحليات التى تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، وصل عددهم إلى 156.27 ألف موظف يتقاضون شهرياً 128.2 مليون دولار، مشيراً إلى أن إيرادات تلك الصناديق مرتفعة، إذ تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات.

وأوضح المسؤول، أن وزارته قاربت على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة وهذا سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبي بما يكفل ولاية حكومية عليها، لمراقبة عملية الصرف المالي منها خاصة الأجور والمرتبات، فضلاً عن تمويل المشروعات التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق.

وأضاف أن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة في إيرادات تلك الكيانات المالية، وسيكتفي بـ 10 في المئة من الإيرادات، إلا أنه في المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق في الأغراض المنشأة من أجله مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق، وهو ما سيعمل على المساهمة في تنمية البنية الأساسية للدولة.

وصادق الرئيس الأسبق محمد مرسي على قانون يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25 في المئة من أرصدة حسابات الصناديق الخاصة لصالح الدولة قبل نحو 4 أيام من عزله، وسمح هذا القانون أيضاً بتحويل 10 في المئة من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق لصالح موازنة الدولة.

مكة المكرمة