"موديز" تتوقع تسجيل الكويت أعلى تراجع في ميزانيتها

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zNvwXq

توقعات بتراجع بنسبة 18% خلال العام الجاري

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 13-10-2020 الساعة 11:50
- كم توقعت موديز تراجع الكويت في إيراداتها؟

بنسبة 18%.

- ما هي أهم إيرادات الكويت؟

عائدات النفط بنحو 90% من إيراداتها.

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تسجيل الكويت أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 18% خلال العام الجاري.

وأوضحت أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة بهذه الأسواق، "يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع".

وفي الوقت الذي بيّنت فيه الوكالة أن تقلبات العوائد تعتبر نمطاً اعتادته الدول المصدرة للنفط تاريخياً، وهو مرتبط بشكل كبير بقرارات التصنيف التي تتخذها، لفتت إلى أن كلاً من الكويت والعراق سيشهدان أكبر تدهور حاد في التوازن المالي بواقع 23.4 و20.8%، على التوالي، ليصل العجز إلى 37.7 و21.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لتقرير "موديز"، فإن إيرادات الضرائب شكلت في 2018 و2017 نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت.

وأوضحت الوكالة أن أزمة كورونا "ستؤدي إلى خسائر طويلة الأمد في الإيرادات بالنسبة لدول الأسواق الناشئة"، مبينةً أن قدرة حكومات هذه الدول على تنفيذ وتطبيق تدابير فعّالة لرفع مستوى الإيرادات استجابة لهذه الأزمة، ستكون عاملاً ائتمانياً مهماً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بسبب ضغوط الإنفاق الكبير لهذه البلدان والتعافي الضئيل في الاقتصاد العالمي المتوقع أن يشهده خلال العام المقبل.

وبمعدل متوسط، قدَّرت الوكالة أن تسجل حكومات الأسواق الناشئة خسائر في الإيرادات بواقع 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، متخطياً مستوى الخسارة بواقع 1% بالنسبة لإيرادات الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لـ"القبس" الكويتية.

وأواخر سبتمبر الماضي، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 إلى A1؛ "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة".

ودفع التخفيض الحكومة الكويتية، إلى تشكيل لجنة مختصة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي.

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في مارس الماضي، بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويُتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وجاء العجز بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس، نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 16%.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاماً، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.

وتعتمد الحكومة الكويتية على عائدات النفط بنحو 90% من إيراداتها، وأدى تراجع الأسعار والطلب إلى زيادة العجز.

مكة المكرمة