"موديز" تثبت تصنيف قطر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4kxyzb

موديز: الوضع الائتماني لقطر يعكس ميزانيتها القوية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 15-04-2020 الساعة 17:52

ثبتت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لدولة قطر عند "Aa3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت القوة الاقتصادية للدولة عند "A1"، وهو أعلى من الدرجة الأولية "A3"؛ ليعكس الارتفاع الاستثنائي لنصيب الفرد من الدخل في البلاد والاحتياطيات الكبيرة جداً من المواد الهيدروكربونية.

وأفادت موديز في تقريرها، الذي نشر اليوم الأربعاء، fأن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس الميزانية العامة القوية لها، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة، ودخل الفرد المرتفع على نحو استثنائي.

واعتبرت أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وتخفيف تعرض الإيرادات الحكومية للانخفاض المؤقت في أسعار النفط، مثل تلك التي سببتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن تعرض قطر للتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقرة المستقبلية جاءت في ظل موازنة المخاطر المالية والاقتصادية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط، مع احتياطيات قطر المالية الضخمة، واحتياطيات العملات الأجنبية في شكل أصول صندوق الثروة السيادية.

وأضافت أن النظرة المستقرة تأخذ في الاعتبار أيضاً المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية الجارية، ومن ضمن ذلك الحصار المفروض على الدولة من قبل دول الجوار.

وأوضحت أن الازدهار الاقتصادي القائم على الموارد، منذ عام 2004، بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة عند تعادل القوة الشرائية إلى أعلى مستوى بين الدول التي تقيمها إلى أكثر من 130 ألف دولار في 2018.

وأفادت بأنه مع توقعها بأن تزيد قطر من طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60%؛ خلال الفترة بين 2023 وحتى 2027، مع بدء الإنتاج الأول من مشروع التوسعة المخطط لحقل الشمال؛ فإنه من المتوقع أن يعزز معدل النمو في قطر والناتج المحلي الإجمالي الاسمي على المدى المتوسط.

وقيمت موديز قوة المؤسسات والحوكمة في قطر عند "A2"، قائلة إن نتائج مؤشرات الحوكمة العالمية في قطر تتوافق مع المتوسط المتحرك، وأقوى من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وبينت أن "استجابة الحكومة لتبعات الحصار المفروض على قطر، منذ يونيو 2017، تظهر فعالية السياسات والتنسيق داخل كيانات القطاع العام، بالإضافة إلى القدرة المؤسسية القوية على إدارة الأزمات".

وصنفت موديز القوة المالية لقطر عند "A1" وهو أعلى من الدرجة الأولية "A3"، مدعومة بالأصول الخارجية الكبيرة للحكومة والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

وذكرت موديز أن تقييمها للقوة المالية في قطر اعتمد أيضاً على الموازنة "الحكيمة" للدولة، التي أسفرت عن فوائض مالية مستمرة في الماضي، بينما تعمل أيضاً على تخفيف الأثر المالي السلبي خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

وأشارت إلى أن سعر التعادل المالي للنفط، البالغ نحو 55 دولاراً للبرميل، الذي تتضمنه ميزانية 2020، أقل من معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وأقل من افتراضات أسعار النفط على المدى المتوسط.

ونوهت موديز بأن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في قطر عند "A" يعكس التوازن بين الحجم الكبير للغاية للنظام والقوة الائتمانية العالية للبنوك القطرية؛ وهو ما ينعكس في متوسط تقييم الائتمان الأساسي لـ"baa2"، وهو ما تؤكده مرونة النظم الإجمالية ومخزونات رأس المال القوية، والسيولة السليمة، والربحية المستقرة، والقروض المتعثرة المنخفضة للقطاع المصرفي.

وقيمت درجة السيولة الحكومية في قطر عند مستوى "AA"، قائلة إن هذا يعكس وجهة نظرها بأن الأصول المالية الضخمة للحكومة تخفف من مخاطر السيولة الحكومية.

واعتبرت موديز أن للمخاطر الاجتماعية تأثيراً ضعيفاً حالياً على الوضع الائتماني لدولة قطر؛ بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا العالمي خطر اجتماعي؛ نظراً للتداعيات الجوهرية على الصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى حزمة الدعم المالي والاقتصادي الكبيرة التي أعلنتها الدولة للقطاع الخاص من أجل التخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

مكة المكرمة