نائب أردوغان يتهم وكالة "موديز" بـالتآمر على بلاده

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Lexyz3

نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 16-06-2019 الساعة 10:04

 انتقد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أمس السبت، تخفيض وكالة "موديز" الدولية تصنيف تركيا الائتماني، في الوقت الذي سبق أن شككت وزارة المالية التركية في حيادية الوكالة.

وقال أقطاي في كلمة له خلال اجتماع في إسطنبول لجمعية مصنعين ورجال أعمال: "لقد رأينا هذه المؤامرات مراراً، ولم يصدقها أي مواطن تركي، ولم تمنع التصنيفات السابقة وقوف الشعب التركي خلف قيادته".

واتهم أقطاي تلك الوكالات باستغلال الانتخابات في تركيا، قائلاً: "عندما تكون هناك انتخابات في تركيا تتقمص وكالات التصنيف الائتماني الأدوار المنوطة بها، فتنتهز الفرصة لتخفيض مستوى التصنيف الائتماني لتركيا"، مؤكداً أن تلك الوكالات تفعل ذلك دائماً.

وتابع: "فليخفضوا مستوى تصنيف تركيا كما يشاؤون.. لقد رأينا مؤامراتهم مرات عديدة.. حملتهم هذه لم تمنع أي مواطن تركي من الاصطفاف خلف زعيمه، كما لن تمنعهم أيضاً في هذه الانتخابات (انتخابات بلدية إسطنبول)".

وكانت وزارة المالية التركية قالت، يوم الجمعة، إن خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لتركيا لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى "بي1" من "بي.أي3": إن "القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي".

وأكدت أن القرار يثير علامات استفهام حول موضوعية ونزاهة تحليلات تلك المؤسسة، مضيفة: إن "موديز ادعت أن ديون تركيا ضعف احتياطياتها بأكثر من 2.6 مرة".

وأوضحت الوزارة أن معدل الديون التركية أقل من بعض الدول التي صنّفت موديز ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا.

وكانت "موديز" خفضت الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، وقالت إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وسبق أن خفضت "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "بي.أي 3" من "بي.أي 2" في أغسطس الماضي.

كما سبق أن انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية واصفاً إياها بـ"السياسية".

ووكالة "موديز" الأمريكية للتصنيف الائتماني هي شركة قابضة، تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

مكة المكرمة