نواب كويتيون يتقدمون باقتراح لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mqmz8K

الاقتراح يتعلق بمكافحة غسل الأموال

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 20-01-2021 الساعة 20:28

تقدم عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، باقتراح لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمنح الاقتراح المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية مهلة يومين فقط لإخطار وحدة التحريات التابعة لوزارة المالية، بوجود مخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال.

وشدد النواب في اقتراحهم على عدم السماح بخلو منصب رئيس وحدة التحريات ونائبه لأي سبب من الأسباب أكثر من 30 يوماً، لما يشكله هذان المنصبان من أهمية بالغة لممارسة الوحدة أعمالها، إضافة إلى وجوب إبلاغ النيابة ببلاغ أولي فور ورود الإخطار لـ"الوحدة".

إلى ذلك، قدّمت مجموعة من النواب اقتراحاً بقانون لتعديل مواد في قانون جهاز المراقبين الماليين، بهدف تعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات، "حتى لا تتكرر جرائم التطاول على المال العام".

وتحارب الكويت سلسلة قضايا فساد شغلت الرأي العام المحلي، أبرزها قضية الصندوق السيادي الماليزي، والنائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال، وغيرهما.

وكان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد، قد طلب، في يوليو الماضي، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة، فيما تعهد خليفته الشيخ نواف الأحمد بالسير على الطريق ذاته.

مكة المكرمة