نيابة الكويت تتهم شركة عقارية بغسل أموال بملايين الدولارات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d2on4k

تمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما

Linkedin
whatsapp
الخميس، 14-01-2021 الساعة 12:05

كم بلغت القيمة الإجمالية لجريمة غسل الأموال التي قامت بها الشركة؟

نحو 1.8 مليون دينار.

كم شركة عقارية حولت لمحكمة الجنايات بغسل الأموال؟

7 شركات.

أصدرت النيابة العامة بالكويت، يوم الخميس، تقرير اتهام في بلاغ مُقدم من تكتل متضرري شركات النصب العقاري، ضد إحدى الشركات الكويتية، في قضية جديدة ضمن سلسلة قضايا غسل الأموال.

وبحسب تقرير الاتهام فقد بلغت القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال التي قامت بها الشركة نحو 1.8 مليون دينار (5.9 ملايين دولار)، حازتها بإيهام المجني عليهم بمشاريع وحدات سكنية وسياحية مملوكة لها، على خلاف الحقيقة، بحسب صحيفة "القبس".

ولفتت إلى أن المتهم الأول (مقيم) قام بصفته المخول بالإدارة والتوقيع عن الشركة لدى بنكين محليين، باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباته الشخصية، وتحويلها من حسابات الشركة إلى الحسابات الشخصية، ومن ثم إلى ألمانيا وتركيا، بغرض التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع. 

من جهته، قال المنسق العام لتكتل متضرري شركات النصب العقاري وغسل الأموال، حسن البحراني: إنه "تم إيداع المبالغ بحسابات شخصية للمتهمين بعد إيهام المجني عليهم بالمشاريع المرخصة بالمعارض العقارية ما بين عامي 2014 و2019". 

وكشف أن المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في تلك القضية، ووجهت لمسؤولَي الشركة، وهما مقيم وكويتي، تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال على مبلغ بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما حسب ما جاء في تقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال، وأسندت إليهما التهم، التي استندت تفاصيلها إلى عدد من تقارير جهاز أمن الدولة.

وأوضح البحراني أن تكتل متضرري شركات النصب العقاري ساهم بشكل كبير في هذه القضية، وذلك بمساعدة المجني عليهم لصياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة لتقوم النيابة بإجراء تحرياتها واكتشاف المبالغ المودعة بحسابات المتهمين الشخصية؛ وهي بقيمة 17 مليون ريال قطري (4.6 ملايين دولار)، و139 ألف دينار (458 ألف دولار)، و615 ألف يورو (747 ألف دولار)، و24 ألف دينار بحريني (63 ألف دولار).

وأشار إلى أنه بتلك القضية يكون إجمالي عدد الشركات العقارية المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال وصل إلى سبع قضايا، بمبالغ إجمالية تفوق نصف مليار دينار (1.64 مليار دولار) وعدد المتضررين رسمياً يفوق 10 آلاف مواطن ومقيم. 

ولفتت إلى أنه ما زالت هناك أكثر من 63 شركة مشكو بحقها من قبل التكتل، ويجري التحري عنها بنيابة الأموال، وقريباً سيتم تحويل ملفاتها إلى المحكمة الجنائية.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسل أموال دفعة واحدة في مدة قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مشاهير وشخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وفي 5 يوليو الماضي، أمر أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.

مكة المكرمة