هل تستحقّ الجنسيّة المصرية هذا المبلغ؟

الرابط المختصرhttp://cli.re/g3mwB5

منح الجنسية المصرية يدعم الاقتصاد في البلاد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 16-07-2018 الساعة 11:06

وافق مجلس النواب المصري، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه (نحو 392 ألف دولار).

ويقضي مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاصّ بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحقّ من يُقيم في مصر، بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصرية، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
 

 

ولدى مناقشة مشروع القانون قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: "الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تُباع ولا تُشترى". ولفت إلى أنه لا أحد يتحدَّث عن أن هذا القانون يمثّل خطراً، وفق ما نشرت مواقع محلية.

في حين اعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثّر في الأمن القومي، بل داعم له في الشقّ الاقتصادي.

ونوّه بأن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حدّ ذاته، إنما مجرّد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية بالبنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجّع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول بالمشروعات الاقتصادية بمصر.

وجدير بالذكر أن مصر تعاني من تضخّم في الاقتصاد، وقفز التضخّم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.4% في يونيو، من 11.4% في مايو 2018.

ورفعت الحكومة المصرية، في يونيو الماضي، للمرة الثالثة، منذ تحرير سعر صرف الجنيه، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، في إطار خططها الرامية إلى تقليص الدعم.

وفي المدّة الأخيرة رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

مكة المكرمة