هل تنجح السعودية بتوفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل بحلول نهاية 2021؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/JnxDb2

سجل معدل البطالة في السعودية انخفاضاً إلى 11.3%

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 05-10-2021 الساعة 20:00

ما هو عدد الوظائف المتوقعة؟

90.1 ألف وظيفة حتى نهاية العام الجاري.

ما العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تمّ توظيفهم؟

وظف نحو 74.8 ألف موظف.

ما أهمية خطة التوظيف السعودية؟

تقليص البطالة بين الشباب والشابات في المملكة.

يهيمن إنتاج النفط وصادراته على اقتصاد المملكة منذ عقود؛ إذ استحوذت إيرادات النفط على حصة كبيرة من الميزانيات الحكومية، وأدت إلى نشوء تحديات في سوق العمل.

وتنشأ غالبية الفرص الوظيفية في المملكة بشكل مباشر وغير مباشر عن الإنفاق الحكومي؛ إذ تعتمد الحكومة على إيرادات النفط لاستمرار التوظيف، لذلك اتخذت المملكة خطوات متعددة لرفع نسبة توطين الوظائف، ومن ضمن ذلك تحسين تعليم السعوديين وصقل مهاراتهم، وتنفيذ إصلاحات قانونية لتحسين بيئة الأعمال.

وفي هذا الشأن أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الخميس 30 سبتمبر 2021، أنّها تعمل على رفع نسبة توطين وظائف قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة ليبلغ إجمالي العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تمّ توظيفهم نحو 74.8 ألف موظف، بإجمالي مستهدف حتى نهاية العام الجاري 90.1 ألف وظيفة، وذلك ضمن برنامج كفاءة الإنفاق الحكومي.

وذكرت الوزارة، في بيانها التمهيدي، أنّه "في ضوء ما شهده الاقتصاد المحلي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من إصلاحات هيكلية داعمة لتطوير إدارة المالية العامة، فقد أولت حكومة المملكة الأهمية الكبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته".

وأضافت أنّه "في هذا الإطار عملت الحكومة على صياغة عدد من المستهدفات تمثلت في تحقيق وفورات مالية تقدّر بنحو 200 مليار ريال بحلول العام 2023، وحققت أكثر من المستهدف بحلول العام 2021، بوفورات تقدّر بأكثر من الضعف وصلت لمستوى 502 مليار ريال من عام 2018 حتى الربع الثاني من 2021".

وأوضحت وزارة المالية أنّ "ذلك بجانب العامل على رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية".

وأشارت إلى أنّ "الحكومة تواصل الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية من خلال تمكين الجهات الحكومية في تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات".

وذكرت الوزارة أنّها تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدّر بنحو 100 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

إدارة الأصول والمرافق

وبذلت الجهات المختصة منذ سنوات جهودها الرامية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة المرافق، وفي يوليو 2019، وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات" اتفاقية شراكة مع شركة "سيركو" العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق لمدة 3 سنوات.

وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة يستفيد برنامج "مشروعات" من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها شركة "سيركو الشرق الأوسط" في قطاع إدارة الأصول والمرافق، وذلك من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، والذي يسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نمواً سريعاً نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 مليار ريال سعودي (90 مليار دولار) بحلول العام 2030، إذا استمرت الجهات بنفس الممارسات الحالية، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة، الصادر في العام 2015.

خطة واعدة

وسجل معدل البطالة في السعودية انخفاضاً إلى 11.3% في الربع الثاني من العام الحالي 2021، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويمثل ذلك تراجعاً طفيفاً عن معدل البطالة في الربع الأول من العام، حين بلغت نسبته 11.7%، وبحسب بيان نشرته الهيئة، الخميس 30 سبتمبر، أن معدل البطالة في الربع الثاني هو أقل مستوى له خلال السنوات العشر الماضية.

وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وإحدى أكبر اقتصادات المنطقة، إلى خفض معدل البطالة إلى 7% ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية "رؤية 2030" من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة. 

أما معدل البطالة للسعوديات فبلغ 22.3% في الربع الثاني، في ارتفاع عن 21.2% في الربع الأول من العام.

ويتحدث مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون في السعودية"، الدكتور سعود الغربي، عن خطة وزارة المالية السعودية لتوفير أكثر من 90 ألف فرصة في المملكة، ويؤكد أن كل وزارات المملكة تعمل على خطط جديدة لفتح فرص وظيفية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

ويشير الغربي في حديثه مع "الخليج أونلاين" إلى "الدور الريادي للسعودية في مجال توفير الوظائف وسد الحاجة في هذا المجال، حيث أنشئت هيئات في مختلف الوزارات تكون مهمتها تأمين المساعي لهذا الشأن، وتأكيد استمراره وفق خطة تنموية للسنوات العشر القادمة لخصخصة وحصر الوظائف للمواطنين".

وبحسب الغربي فإن "الخطط الجديدة ستؤمن وظائف للمجتمع السعودي، وفق أدوات جديدة وفعّالة في سوق العمل"، موضحاً أن "النجاح التي قدمته المملكة في مجال الوظائف، على الرغم من مواجهتها بعض المعوقات التي لا تزال تحاول أن تجد لها الحلول المناسبة".

ويضيف في هذا السياق: "كثير من الأنظمة السعودية أصبحت إلكترونية يسهل الوصول إليها، وكذلك يسهل متابعتها من الأجهزة المختصة، حيث تحولت المملكة إلى بلد رقمي، إذ صنعت هذه الرقمنة فرص عمل جديدة، وسهلت على الشركات العثور على الكوادر البشرية العاملة، وكذلك ساعدت الأنظمة الحكومية على متابعة التطبيقات لهذه القرارات".

ويشير الغربي إلى أن "هذا المشروع سيقوم بتقليل نسبة البطالة بشكل إيجابي في المملكة، وسيعمل على صناعة وظائف جديدة"، لافتاً إلى أن "السوق السعودي واعد، وينعكس نجاحه على العالم أجمع بحكم الخدمات والعروض التي يمتلكها".

كما يؤكد الغربي أن "هذه الفرصة منحت المواطن السعودي الفرصة للولوج في السوق العالمي والمحيطي، فتطورت أدوات الموظف وحسنت أسلوبه في العمل".

مكة المكرمة