وزير المالية الكويتي يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ndqA7p

وزير المالية الكويتي خليفة حمادة

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 24-02-2021 الساعة 10:13

 ماذا قال الوزير الكويتي عن الأزمة التي تعيشها خزينة الدولة؟

قال إن وزارته اتخذت تدابير لتدعيم السيولة بعدما كانت غير متوفرة.

ما هو الإجراء الذي أثار الجدل في الكويت؟

تقديم مشروع قانون يتيح السحب من صندوق الأجيال.

دعا وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إلى معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة للدولة، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أمس الثلاثاء، عن الوزير قوله إن وزارته "اتخذت عدداً من التدابير لتدعيم السيولة، منذ شهر يوليو الماضي، حين كانت السيولة غير متوفرة".

وجاء حديث حمادة تعقيباً على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة، يسمح لها بسحب 5 مليارات دينار كويتي (نحو 16.5 مليار دولار أمريكي) بحد أقصى سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الحكومة في مواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).

ولفتت الوكالة إلى قول حمادة: "مشروع القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية"، مضيفاً: "كلنا ثقة في تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة".

وأضاف: "علينا حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتسريع وتيرة الاتصالات، ومعالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة في أقرب وقت".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم: قال إنه "لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة"، داعياً إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصادياً.

وفي كلمة له في مجلس الأمة، الثلاثاء، قال "الغانم" إنه تسلم مشروع قانون فيما يتعلق بسحب أموال من صندوق الأجيال القادمة، والذي قدمته الحكومة، الاثنين، مشيراً إلى أنه أحاله إلى إحدى اللجان لمناقشته.

واعتبر الغانم أن هذه الخطوة تعد "بالغة الخطوة حتى وإن كان مشروع قانون"، مضيفاً بقوله: "لا يمكن أن يقر لأن الصندوق فيه ثروة خاصة بالأجيال القادمة".

وأحالت الحكومة الكويتية، الاثنين، مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً (16.5 مليار دولار) لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على "أن مشروع القانون جاء بهدف مجابهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وإلى شح السيولة النقدية".

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال، منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار)، في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية؛ على ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

مكة المكرمة