وزير سعودي: مباحثات بين المملكة وألمانيا لتوسيع الاستثمارات النوعية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/b9yNdN

وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح

Linkedin
whatsapp
السبت، 11-09-2021 الساعة 11:00

 

ما حجم الاستثمار الألماني في السعودية؟

رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة.

ما القطاعات المستهدفة في الاستثمار ؟

الصناعة، واللوجيستية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن هناك كثيراً من الفرص الاستثمارية "النوعية" في المملكة العربية السعودية للشركات الألمانية الرائدة.

وأوضح "الفالح" خلال كلمته في ندوة عُقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وبحضور مجموعة من الشركات الألمانية، اليوم السبت أن "المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة".

وأضاف الفالح بأن العلاقات الثنائية بين البلدين "السعودية وألمانيا" مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها العضوية في مجموعة العشرين، ولدى المملكة إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية بشكل كبير.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الشركات الألمانية وغيرها من الشركات العاملة في السعودية تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، لكنه أيضاً رابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، لافتاً إلى أن هذه الشركات باتت قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50% من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط.

وأوضح "الفالح"، بالقول: "ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيس للمملكة، حيث كانت رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة خلال العام الماضي، كما أن المملكة مقر عمل لعدد من الشركات الألمانية الرائدة".

وأشار خلال كلمته، إلى أن "رؤية المملكة 2030" تقود التحول الاقتصادي في البلاد، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، لافتاً إلى الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسة، من ضمنها قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة.

ولفت الوزير السعودي إلى أن "الشركات الألمانية تمتلك الخبرة والتجربة التي تدعم دخولها السوق السعودية، وتُعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصةً أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة، على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابياً على القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في التقارير العالمية".

يشار إلى أن وزير الاستثمار السعودي انتهى قبل أيام، من زيارة رسمية لسلطنة عُمان استمرت 3 أيام، تخللت الزيارة إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جملة من مجالات الاستثمار المشتركة والمشروعات الجاذبة في مجالات التجارة والصناعة وتبادل الخبرات في قطاعي التراث والسياحة.

مكة المكرمة