وزير قطري: نتطلع لإكمال النظام الأساسي لصندوق للاقتصاد الرقمي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/qmn84X

العمادي: نتطلع إلى مزيد من التعاون في جميع مجالات العمل العربي

Linkedin
whatsapp
الخميس، 06-02-2020 الساعة 17:11

أعرب وزير المالية القطري، علي العمادي، اليوم الخميس، عن تطلعه للانتهاء من النظام الأساسي لإنشاء "صندوق للاقتصاد الرقمي"، الذي جاء بمبادرة من أمير دولة الكویت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقيمة 200 ملیون دولار.

قال العمادي في كلمته لدى ترؤسه الدورة العادية الـ105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب، إن بلاده تكفلت بدعم إنشاء "صندوق للاقتصاد الرقمي"، الذي يديره "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، بمبلغ 50 مليون دولار، ومبلغ مماثل من دولة الكويت الشقيقة.

وبحسب "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا)، أكد أهمية الاجتماع في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جدیدة لأطر التعاون العربي المشترك، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي على جمیع الأصعدة للدول العربية.

وأعرب عن التطلع إلى مزيد من التعاون والتنسیق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك؛ وذلك من خلال مشروع جدول أعمال الدورة الذي يشمل العديد من البنود؛ أهمها الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية، في مارس المقبل.

وأشار أيضاً إلى أهمية الإسراع بإزالة كافة المعوقات التي تواجه "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، بالشكل الذي یساعد في إطلاق "الاتحاد الجمركي العربي" بالوقت المحدد والمطلوب.

واعتبر العمادي أن من الإنجازات المتحققة على المستوى الاقتصادي إنشاء "اتفاقیة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية"، مؤكداً كذلك دعم ما توصل إليه اجتماع خبراء رفیعي المستوى بالمغرب، في يناير الماضي، بخصوص إعداد مشروع اتفاقية استثمار عربية جديدة "يواكب التطورات الحدیثة".

وكان رئيس الدورة الـ104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطیني خالد العسيلي، قد دعا الدول العربیة إلى مساعدة فلسطین في جهودها الرامیة لإنهاء تبعية الاقتصاد الوطني لإسرائيل؛ "عبر تطبيق الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية".

وأوضح العسيلي في كلمة مماثلة أن الحكومة الفلسطينية تخوض جهوداً لإنهاء التبعية الاقتصادیة للاحتلال، وتوطید العلاقات الاقتصادیة مع الدول العربية، مبيناً أن إسرائيل تواجه ذلك "بفرض مزيد من القيود، آخرها منع فلسطین من تصدير تجارتها للعالم".

وأشار إلى إطلاق الحكومة الفلسطينية خطة للتنمية تتضمن تشجيع الاستثمار، داعياً إلى تفعيل "خطة القدس الاستراتيجية" ودعمها في مواجهة الحصار الاقتصادي "من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي، التي قررتها مجالس الجامعة العربية والقمة العربية".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدرت إجمالي الخسائر والتكاليف على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائیلي بـ47.7 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

مكة المكرمة